قاضي قضاة فلسطين: قرار حماس منع سفر الفتيات تقييد للحريات دون مسوغ شرعي
أعلن ديوان قاضي قضاة فلسطين ومقره مدينة رام الله في الضفة الغربية، أن القرار الصادر عن السلطات القضائية في غزة، بشأن منع سفر الفتيات المتزوجات أو العازبات بدون موافقة ولي الأمر، يمثل تقييدا للحريات العامة والخاصة دون مسوغ شرعي.
وقال ديوان قاضي قضاة فلسطين، في بيان رسمي، إن القرار صادر عن غير ذي صفة، كونه لم يصدر من جهة الاختصاص وهي ديوان قاضي القضاة.
وأوضح "أن في ذلك تقييد الحريات العامة والخاصة بلا مسوغ شرعي"، كما أن في البيان المزعوم مناقضة بينة لروح الشريعة الغراء، واعتداء على حقوق أصيلة كفلها الإسلام، ونص عليها القانون الأساس لدولة فلسطين.
ولفت الديوان إلى أن المواطنين الفلسطينيين غير ملزمين بما جاء في هذا البيان، وعلى قضاة المحاكم الشرعية عدم اعتباره في أحكامهم وقضائهم.
وأثار تعميم قضائي صادر عن مجلس القضاء التابع لحماس في غزة يقضي بمنع سفر الفتيات المتزوجات أو العازبات بدون موافقة ولي الأمر، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي نص القرار فإنه يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة، بكرا أو ثيبا، دون الحصول على موافقة وليها، ويجوز لوليها منعها من السفر.
كما شمل القرار مادة تمنع سفر الذكر دون سن الثامنة عشر، ويجوز لأبيه وجده منعه من السفر.
واستنكرت الكاتبة أسماء الغول القرار، متسائلة،"كيف يعني القضاء لا يسمح للذكور عند سن الـ18 بالسفر إلا بموافقة ذكور العائلة الأب أو الجد..؟"،
