في الكويت.. مكافأة مالية للمبلغين عن قضايا الفساد

أعلن الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) بالإنابة الدكتور محمد عبد الرحمن، عن صرف مبلغ مالي مقطوع للمبلغين عن جرائم الفساد والاعتداء على المال العام في حال حصول الهيئة على حكم نهائي في البلاغ المقدم.

وقال الأمين العام في لقاء مع تلفزيون دولة الكويت "إنه تم إقرار آلية صرف مبلغ مالي للمبلغ عن قضايا الفساد في حال حصول الهيئة على حكم نهائي في البلاغ الذي قدمه، وسيكون مبلغا مقطوعا أو نسبة من المبلغ الذي تم الإبلاغ عنه، فضلا عن التكريم المعنوي".

وأضاف أنه "سيتم قريباً الإعلان عن أول حالة استفادت من المكافأة المالية الخاصة بالمبلغين"، مؤكداً توفير الحماية الكافية للمبلغين من حيث السرية والدفاع القانوني عنهم.

وفي 2016 أصدر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قانونا لإنشاء هيئة مكافحة الفساد، ونص القانون على أن تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها "باستقلالية وحيادية تامة".

ويفرض القانون الكويتي على جميع المواطنين الإبلاغ عن أي قضية فساد أو شبهات بأي قطاع يكونون على علم بها، مع تأمين الحماية الكافية لهم وإخفاء أسمائهم ومعاقبة من يتخذ أي إجراء ضدهم.

وتكفل "نزاهة" سرية البلاغات وحماية المبلغين والشهود في وقائع الفساد وفق القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وسبق أن أشارت في بيان قبل نحو شهر ونصف إلى أن "كل من يتقدم إليها ببلاغ يتم سؤاله عن مدى رغبته في إضفاء السرية على بلاغه من عدمه، ويوقع المبلغ على هذه الرغبة، كما تبادر في حال لمست تعرض أو احتمال تعرض المبلغ أو الشاهد لأي ضغط من جهة عمله بسبب البلاغ إلى توفير الحماية المقررة له وفق القانون".