غزة على أبواب العيد.. كساد في الأسواق وغياب لإجراءات "كورونا"

تغيب الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة مع اقتراب عيد الفطر السعيد، حيث تشهد المحال التجارية تكدسا للمواطنين على الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات والإغلاق الذي تسبب به فيروس كورونا.

وتشهد الأسواق في القطاع ازدحاما من قبل المواطنين دون مراعاة الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا، مرجعين ذلك إلى عدم ظهور أي إصابة بالفيروس من داخل قطاع غزة، بينما لا تزال الحركة الشرائية ضعيفة جدا مقارنة بالأعوام السابقة.

ويعيش أكثر من 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإغاثية، فيما أدى تفشي الفيروس إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل، إلا أنه زاد من حصة القطاع من المساعدات الإغاثية الدولية، التي لا تحرك ساكنا في عجلة الاقتصاد المتراجعة منذ عام 2007.

ويرجع تجار وأصحاب محال تجارية ازدحام المواطنين بمحالهم إلى الانخفاض الحاد الذي تشهده الأسعار هذا العام بسبب ضعف القدرة الشرائية من جهة، وعدم دخول بضائع جديدة للقطاع من جهة أخرى، لافتين إلى أن التجار أقدموا على عرض بضائعهم القديمة والمكدسة منذ سنوات

ويقول التجار، إن البضائع المستوردة تتكدس منذ أسابيع داخل محالهم التجارية، أملا في تحسن القدرة الشرائية لدى المواطنين سواء عبر مدخرات مالية لهم، أو المساعدات المالية المقدمة من الخارج، مؤكدين أن أزمة فيروس كورونا فاقمت خسائرهم الاقتصادية المتدهورة أصلا بفعل الحصار الإسرائيلي.

وقال أحمد خليل، أحد التجار، إن الموسم الحالي زاد من الديون المتراكمة على التجار، وعلى الرغم من التكدس الذي تشهده المحال التجارية إلا أن الحركة الشرائية لا تزال تشهد تراجعا كبيرا ودون المستوى المطلوب، لافتا إلى أن ذلك سيظهر جليا بعد انتهاء موسم العيد وعودة المطالبات المالية من كبار التجار.

وأوضح خليل، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن ضعف العملية الشرائية يزيد من خسائر التجار ويهبط بالاقتصاد الفلسطيني إلى أدني مستوياته، مبينا أن الموسم الحالي لا يختلف عما سبقه من مواسم، مرجحا انتكاسة جديدة للاقتصاد في قطاع غزة خلال الموسم الحالي.

وفي السياق، رأى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، أن انتشار فيروس كورونا وجه ضربة جديدة للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والاقتصاد الغزي بشكل خاص، مشيرين إلى أن خسائره تقدر بملاين الدولارات شهريا.

وقال أمين أبو عيشة، الخبير الاقتصادي الفلسطيني، إن قطاعات عدة تضررت بسبب الحصار الاقتصادي من جهة وجائحة فيروس كورونا من جهة أخرى، لافتا إلى أن التجار علقوا آمالا كبيرة على الموسم الحالي لتعويض خسائر المواسم السابقة إلا أن ذلك لم يحدث.

وأوضح أبو عيشة، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن الخسائر الاقتصادية لقطاع غزة شهريا بسبب فيروس كورونا، تقدر بنحو مليوني دولار، مؤكدا أن الأرقام مرشحة للزيادة في ظل استمرار الإغلاق وزيادة معدلات البطالة.

وأشار أبو عيشة، إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين وصلت إلى أدنى مستوياتها ويمكن القول إنها وصلت إلى ما تحت الصفر، فضلا عن أن معدلات البطالة زادت لأكثر من 70% بسبب تفشي الفيروس، متابعا "الأزمة الاقتصادية عالمية وأثرت على قطاع غزة بكافة المناحي الاقتصادية والمالية.

وبين أبو عيشة، أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر جديدة بملايين الدولارات، وأن الأموال والديون المتراكمة على التجار ورجال الاعمال تضاعفت في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن السياسيات المالية والاقتصادية المتبعة في فلسطين، خاصة عملية الجباية المتواصلة من قبل حكومة الأمر الواقع قي غزة ستؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار حاد للاقتصاد  في غزة.

من ناحيته، قال الخبير المالي، سمير أبو مدللة، إن الوضع الراهن ينذر بكارثة اقتصادية في القطاع، ستؤدي إلى شلل بمختلف الجوانب الاقتصادية، لافتا إلى أن الجهة الوحيدة التي تقدم سيولة نقدية للأسواق في الوقت الراهن هي الحكومة الفلسطينية وعبر رواتب موظفيها.

وأوضح أبو مدللة، في تصريح خاص لـ" إرم نيوز"، أن هناك تفشي الفيروس انعكس على أصحاب المحال التجارية، كما أن الإجراءات الاحترازية سواء بالاستيراد أو النقل أو حتى البيع والشراء أثرت بشكل كبير عليهم وقللت هامش الربح المتآكل أصلا، مبينا أن عددا كبيرا من التجار سيلجأ لإشهار إفلاسه بعد الموسم الحالي.

وأشار أبو مدللة، إلى أن الجهات المسؤولة في قطاع غزة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء التجار خاصة أنها لا تقدم لهم إي إعفاءات ضريبية إعفاءات ضريبية من أي جهة كانت، مضيفا: "الجهات المختصة تركت التاجر يواجه أزمته المالية منفردا وجائحة كورونا أثقلت التجار والمواطنين أكثر من تأثيرها على حكومة غزة".

وبين أبو مدللة، أن قطاع غزة يشهد ضعفا في عملتي الاستيراد والتصدير وكبد الشركات العاملة في المجال خسائر مالية فادحة قياسية، مشددا على ضرورة التحرك الرسمي والمؤسساتي من أجل منع انهيار القطاع الاقتصادي والنظام المالي في قطاع غزة.

وسجل قطاع غزة 20 إصابة بفيروس كورونا من العائدين للقطاع عبر معبر رفح البري، فيما لم يسجل حتى اللحظة أي إصابة من داخل القطاع، الأمر الذي يدفع المواطنين لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.