الحكم على المتهمين في حادث قطار محطة مصر
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا بـ" حادث قطار محطة مصر"، وإلزامه بدفع مبلغ تعويض 8 ملايين و888 ألف جنيه تعويض.
كما قضت بسجن المتهم الثاني والثالث 10 سنوات، و7 سنوات للمتهم الرابع والخامس والسادس، بتهم الإهمال والإخلال الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر الحضور والانصراف.
وكشفت تحقيقات رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، أن "المتهم "ع.ف"، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته ، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة".
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني "أ.ش" 43 سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن زور توقيع المتهم الرابع "أ.ا"، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث "ع.ن" (46 سنة) كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار (54 سنة) ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به "س.س"، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى "رجل الميت" وأنه لم يُبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.
