مصر تخطط لبيع حصة بقيمة 500 مليون دولار في بنك القاهرة

قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصر تستهدف بيع حصة أقلية في البنك المملوك للدولة في طرح عام أولي يبدأ في منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل، حيث من المنتظر أن يجلب نحو 500 مليون دولار، شريطة أن يستمر اهتمام المستثمرين في مواجهة فيروس كورونا.

وسيكون هذا أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ العام 2006، إذ إن البنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل 3 سنوات، لكنه واجه تأجيلات متكررة.

وقال رئيس مجلس الإدارة طارق فايد:"خطتنا هي المضي في الطرح العام الأولي في منتصف أبريل، لكنها تعتمد على أوضاع السوق"، مضيفًا أنه "بالنسبة لنا، إذا كنت تتحدث عن استعداد البنك، فنحن على أتم الاستعداد".

وأشار خلال مقابلة إلى أنه "حدث الكثير من الأشياء خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب فيروس كورونا"، لكنه أضاف أنه لمس أثناء جولة خارجية، الأسبوع الماضي، استمرار اهتمام المستثمرين، وتابع قائلًا:"الإقبال لا يزال قويًا، لكن لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث خلال الأيام الـ10 إلى الـ15 المقبلة".

وأوضح فايد أنه تُجرى مناقشات مع مستثمرين إستراتيجيين اثنين سيمثلان مشاركة مضمونة لتقوية الطرح، ومن المقرر أيضًا انضمام مؤسسات للتنمية متعددة الأطراف في مرحلة مبكرة.

وبين أن "البرنامج يسمح لنا بزيادة الحصة لتصل إلى 45%، لكن الهدف الرئيس هو جمع أموال في نطاق 500 مليون دولار، لذلك إذا ترجمنا الـ500 مليون دولار إلى نسبة مئوية، قد يجعلنا هذا عند طرح في نطاق ما بين 20% إلى 30% في ملكية البنك".

وأضاف فايد، أن من بين هذا المبلغ، سيجري بيع ما بين 50 مليون دولار إلى 75 مليون دولار إلى مستثمر إستراتيجي واحد أو أكثر.

وبنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة، والذي استحوذ في منتصف العقد الأول من القرن الحالي على قروض بنك القاهرة المتعثرة مقابل أصول.

وعند أصول تبلغ 183.4 مليار جنيه ما يعادل 11.70 مليار دولار في نهاية العام 2019، يأتي بنك القاهرة في المرتبة الـ6 أو الـ7 بين البنوك المصرية.

دعم البورصة

وأكد فايد أن البيع سيكون حافزًا للبورصة المصرية، التي شهدت تضاؤلًا في النشاط  خلال السنوات القليلة الماضية.

واقتربت مصر في العام 2008 من بيع بنك القاهرة إلى البنك الأهلي اليوناني، لكن الصفقة لم تتم، فيما يعود لأسباب منها رد فعل عنيف حيال الخصخصة.

والمرة السابقة التي بيعت فيها أصول تابعة للدولة بنفس الحجم أو بحجم أكبر كانت في العام 2006، عندما اشترى "انتيسا سان باولو" الإيطالي 80% من بنك الإسكندرية مقابل 1.6 مليار دولار.

وعمل فايد، وهو موظف سابق لدى سيتي بنك، لـ10 سنوات في البنك المركزي المصري، حيث أشرف على الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، قبل أن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيسه التنفيذي في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2018.

وقال فائد:"عندما جئنا، أنا والمجلس الجديد وفريق الإدارة الجديد، جئنا بنهج مختلف كليًا". مشيرًا إلى أن إستراتيجيته هي الاستفادة من السيولة الكبيرة في النظام المصرفي في مصر وبنك القاهرة نفسه باستخدام أنشطة الإقراض المختلفة وتوسيع المنتجات.

وخلال العامين الماضيين، ضاعف البنك محفظة قروض الشركات الكبرى إلى أكثر من 40 مليار جنيه، وزاد عدد عملائه من الشركات من 170 إلى أكثر من 400 .

ووسع أيضًا نشاطه المربح في التمويل متناهي الصغر، والذي يبلغ عملاء بنك القاهرة فيه 300 ألف يشكلون 25% من سوق التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث قد تصل هوامش الربح إلى 16%.

وتؤتي الإستراتيجية الجديدة ثمارها، وقال البنك إن أرباحه الصافية قفزت 60% في العام 2019 إلى 79.2 مليار جنيه.