محكمة مصرية تقضي بتعويض مواطنين اعتقلا في عهد مبارك

قضت محكمة مصرية بإلزام وزير الداخلية بصفته الاعتبارية، بدفع مبلغ مقداره 20 ألف جنيه (ما يعادل 1250 دولارًا) لمواطنين تعويضا عن اعتقالهما في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان كل من (م. ف. ح) و(ص. ع. ع) أقاما دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية (آنذاك)، طالبا فيها بإلزام الوزير دفع تعويض مقداره 10 آلاف جنيه لكل منهما تعويضًا عن "الأضرار المادية والأدبية" التي لحقت بهما بعد اعتقالهما من شهر تشرين الثاني/أكتوبر للعام 2008، إلى حزيران/ يونيو من العام 2010.

وقالا إن سلطات الأمن اعتقلتهما "بناءً على أمر اعتقال أو سبب غير مشروع، حيث تم إيداعهما السجن دون اتهام، وتعرضا خلال فترة اعتقالهما للاعتداء والتعذيب مما ألحق بهما أضرارًا مادية، ونفسية، واجتماعية".

وأوضحا أنه "تم سجنهما دون صدور أمر قضائي بذلك، ولحقت بهما أضرار مادية تمثلت بحرمانهما من مصدر رزقهما خلال فترة الاعتقال، فضلًا عن الأثر النفسي والاجتماعي الذي لحق بهما وعائلتهما"، بحسب بيان لوزارة الداخلية، اليوم الأحد.

وآنذاك، كان حبيب العادلي يشغل منصب وزير الداخلية، لكن لم يتم ذكره في بيان الوزارة، باعتبار أن القضية ترفع لصفته وليس لشخصه.