القضاء التونسي يمكّن جمعية شمس للدفاع عن المثليين من ممارسة نشاطها

أعلنت جمعية شمس للدفاع عن حقوق المثليين في تونس، أن القضاء مكنها من حقها في النشاط بشكل رسمي، بعد صراع قانوني امتد على فترة طويلة.

وأكدت الجمعية، في بيان صادر عنها الجمعة، أنها تمكنت من الحصول على قرار قضائي لصالحها، بعد أربع سنوات من رفع الحكومة التونسية قضية عدلية ضد نشاط الجمعية.

وأضافت الجمعية في البيان الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك، أن "القضاء التونسي أنصفها وأنها لم تخضع للضغوط السياسية"، وفق ما جاء في البيان.

وتحصلت الجمعية على اعتراف قانوني بها، بعد معركة قضائية خاضتها ضد عدد من الجمعيات والأحزاب ورئاسة الحكومة التونسية.

وأثارت الجمعية منذ بداية نشاطها جدلا حادا في تونس وتمت مواجهتها برفض شعبي، واستنكار لتمكينها من العمل في مجتمع تونسي مسلم، رافض للمثلية الجنسية.

والجدير بالذكر أن جمعية شمس تم تسجيلها قانونيا يوم 18 مايو 2015، وهي تعمل على عدم تجريم المثلية الجنسية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول الأمراض المنقولة جنسيا.

ومن بين الأهداف التي تتبناها الجمعية، بحسب نظامها الأساسي، توجيه ودعم الأقليات الجنسية في جميع أنحاء البلاد من خلال تقديم المساعدة المالية والعاطفية والنفسية، إضافة إلى الدفاع عن حقوق الأقليات وتوفير بيئة آمنة بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو اختلافهم بين الجنسين.

ويُذكر أن هذه الجمعية أثارت جدلا واسعا في تونس، وتم تقديم قضية عدلية لحلها، لكن القضاء التونسي مكّنها من النشاط وأسقط الدعوى المرفوعة ضدها، وتم استئناف القضية قبل أن يتم حسمها في محكمة التعقيب.