الحكم بسجن نقابي أمني تونسي بتهمة ابتزاز رجل أعمال سوري

أصدرت محكمة تونسية اليوم الإثنين، حكمًا بسجن النقابي الأمني التونسي وليد زروق، لمدة عامين، وذلك على خلفية قضية رفعها ضدّه رجل أعمال سوري، اتهمه فيها بالتحيّل والابتزاز، وفقًا لما أوردته قناة "نسمة" التونسية.

ووجّهت المحكمة الابتدائية بتونس، إلى النقابي الأمني، وليد زرّوق، تهمة ممارسة الابتزاز والتحيّل، والحصول على مبلغ مالي مقابل التدخّل لفائدة رجل أعمال سوري الجنسية؛ لتسهيل إجراءات الاستثمار في المجال السياحي في تونس.

وألقت السلطات الأمنية التونسية القبض على النقابي الأمني المعزول، وليد زروق، في منزله  في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد نصب كمين له من قبل العناصر الأمنية للإطاحة به، وإثبات التهم الموجهة إليه من قبل رجل الأعمال السوري.

وأفادت التقارير الأمنية، التي نشرتها وسائل إعلام تونسية، بأن النقابي الأمني وليد زروق، اتصل هاتفيًا برجل الأعمال السوري، وطلب منه تمكينه من مبلغ مالي بحوالي 53 ألف دولار، موهمًا إياه بنفوذه داخل شبكة علاقات تجمع كوادر أمنية سامية، ورجال أعمال تونسيين.

يشار إلى أنّ النقابي الأمني وليد زروق، ضابط سابق في إدارة السجون التونسية، وتم عزله، قبل انتمائه إلى نقابة الأمن الجمهوري التي تشكلت بعد ثورة يناير/ كانون الأول والتي استقال منها في نوفمبر /تشرين الثاني 2013.