تقرير: تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يُغرق تونس في المديونية

حذّر خبراء في الشأن المالي بتونس، اليوم الجمعة، من استمرار تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فاقم ارتفاع نسبة المديونية، ووضع تونس أمام صعوبات اقتصادية جمة قبل حلول العام الجديد، مع استمرار التوقعات بنسبة نمو سلبية. 

وتشهد تونس أزمة اقتصادية تزداد حدتها يوما بعد يوم، وذلك بسبب ارتفاع نسبة المديونية داخليا وخارجيا فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم وذلك على الرغم من التحسن الطفيف الذي سجله الميزان التجاري بتقلص نسبة العجز التجاري إلى 1784 مليون دينار (ما يقارب 600 مليون دولار) خلال شهر سبتمبر / أيلول الماضي وفق مؤشرات رسمية. 

وبسبب ارتفاع نسبة المديونية، واستمرار نسق ارتفاع نسبة التضخم وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يرى خبراء أن الاقتصاد التونسي سيشهد مؤشرات اقتصادية سلبية في العام 2024. 

حجم الدين العمومي في تونس

وأوردت تقارير إحصائية، أن حجم الدين العمومي في تونس سيبلغ 40 مليار دولار مع موفى سنة 2023، بينما تشير التوقعات إلى أنه سيناهز 60 مليار دولار في العام 2024. 

وتستحوذ الديون الخارجية لتونس على النسبة الأكبر بما يناهز 64 بالمائة من إجمالي الديون، وذلك في وقت تحاول فيه السلطات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار لتمويل الميزانية. 

ويعود ارتفاع نسبة الديون التي أثقلت كاهل الاقتصاد التونسي إلى الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب فائدة مشطة بحسب ما أكده الخبير في الاقتصاد محمد صالح الجنادي. 

ويقول الجنادي في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إنّه من الواضح أن ارتفاع المديونية في تونس مرده الاقتراض من الأسواق المالية سواء البنوك الداخلية أو الخارجية وبنسب فائدة مرتفعة وهو ما يساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم. 

وأشار إلى "أنّ تونس نجحت في سداد جزء من ديونها الخارجية ولكن الالتجاء إلى الأسواق المالية للاقتراض بشروط مجحفة قد يعمق أزمة الاقتصاد، في وقت تشهد فيه البلاد ظاهرة غلاء أسعار المواد الأساسية وفقدانها من الأسواق مما يؤدي أيضا إلى الاستيراد وتحمل انعكاساته السلبية". 

وأوضح الجنادي، أن التحسن الذي شهده القطاع السياحي في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قد لا يكون له مفعول كبير على تغطية حجم الديون والضغط على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لأن الإيرادات التي حققتها تونس حتى نهاية شهر أغسطس / آب الماضي لا تبدو كافية لإنعاش الاقتصاد المتعثر، بحسب قوله. 

وكانت تونس حققت عائدات تجاوزت 3.3 مليار دينار في القطاع السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 أي بتطور 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق تصريح سابق لوزير السياحة معز بالحسين. 

الحكومة اقترضت من البنوك المحلية

المحلل هشام الحاجي من جانبه قال في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إنّ تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1,9 مليار دولار أثّر في قدرات الدولة التونسية على تعبئة مواردها المالية، ما دفعها إلى الاقتراض من البنوك الداخلية، وهو ما رفع نسبة المديونية إلى مستوى غير مسبوق. 

واعتبر الحاجي، أنّه لا يوجد أيّ مؤشرات في الوقت الحالي على انفراج الوضع مع التوقعات بترحيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى السنة المقبلة ومع استكمال الحكومة التونسية إعداد موازنة الدولة لسنة 2024 اعتمادا على المؤشرات والمعطيات الحالية وبتوقعات تبدو في العموم سلبية. 

وحذر من أنّ الوضع قد لا يقتصر على سنة 2024 لأنّ تراكمات المديونية عادة ما تتطلب سنوات لمعالجتها تدريجيا، وهو ما يعني استمرار الوضع الحالي ربما لسنوات مقبلة، لا سيما في ظل حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي. 

يشار إلى أن تونس مطالبة بسداد ديون داخلية وخارجية بنحو 7 مليارات دولار قبل موفى العام الجاري، لكن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تشير إلى تراجع مخزون العملة الصعبة بسبب بطء الاقتراض الخارجي، وتعثر المفاوضات بشأن الحصول على قرض من البنك الدولي.