وسط أزمة خانقة.. رقمٌ إيجابي ينعش اقتصاد تونس

ارتفعت الصادرات التونسية، خلال النصف الأول من العام الجاري، في تطور إيجابي من شأنه تخفيف وطأة الأزمة الخانقة التي تكابدها البلاد منذ عدة سنوات.

ووصلت الصادرات التونسية إلى 103 مليون دولار أمريكي، بزيادة 10% مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من عام 2022.

ووفق تقرير للمعهد الوطني التونسي للإحصاء، فإن صادرات قطاع الصناعات الغذائية ارتفعت بنسبة 9.3 %، بينما زادت صادرات المنسوجات والملابس والجلود بنسبة 13.7 %.

أما الصناعات الميكانيكية والكهربائية فارتفعت بنسبة 18.6 %، لكن صادرات قطاع الطاقة تراجعت بنسبة 31.5 % وانخفضت كذلك صادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 3.4 %.

وذكر التقرير أن الواردات انخفضت بنسبة 0.6 % مقابل زيادة قدرها 32.4 في المئة، في نهاية الأشهر الستة الأولى من عام 2022، حيث بلغت قيمة الواردات 131 مليون دولار أمريكي مقابل132 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2022.

ووفقا لهذه الأرقام، تقلص العجز التجاري إلى مستوى - 28 مليون دولار أمريكي مقابل - 38 مليون دولار أمريكي، خلال النصف الأول من عام 2022. وزاد معدل التغطية بـ  7.6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 ليصل إلى 78.3 في المئة.

وفي وقت سابق من شهر يونيو، أعلنت تونس أنها تعد اقتراحًا بديلًا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيّد ما وصفها بـ"إملاءات" الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض بشأنه، العام الماضي.