فنادق الدوحة تعاني في عيد الفطر بسبب "مقاطعة" دول عربية
تضع المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية تتهم قطر بدعم الإرهاب ضغوطا على قطاع السياحة، وتشهد فنادق الدوحة التي تكون في العادة ممتلئة في عطلة عيد الفطر انخفاضا حادا في معدلات الإشغال.
وأظهر مسح شمل خمسة فنادق كبرى أن متوسط معدل الإشغال بلغ نحو 57% يوم الأحد أول أيام عطلة عيد الفطر، الذي عادة ما يتجمع فيه الأصدقاء والأسر معا لتناول الطعام والصلاة وقضاء العطلات.
وقال موظف بفندق من فئة الخمسة نجوم "كان الفندق في العادة يكتظ بالسعوديين والبحرينيين لكن ليس هذا العام".
وقدر ويل هورتون المحلل المعني بشؤون الطيران أن مطار حمد الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في الشرق الأوسط، سيتعامل في أوائل يوليو تموز مع 76% من الرحلات الجوية التي سجلها في نفس الفترة قبل عام بخسارة تبلغ نحو 27 ألف مسافر يوميا.
وفي العادة يمثل الزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي نحو نصف إجمالي عدد الزائرين لقطر. ومن ثم فإن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران يلحق ضررا شديدا بحركة السفر.
وأكد هورتون المحلل لدى مركز كابا الاسترالي للطيران "على افتراض استمرار القيود ستعمل الدوحة في أوائل يوليو/ تموز بطاقة استيعابية أقل عن مستواها قبل عام، وهو رقم يمثل تحديا لمنطقة يحقق فيها كل شهر مستوى قياسيا على أساس سنوي".
تضرر السفر الجوي
وجرى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأسبوعية من قطر وإليها بالفعل بسبب الخلاف. وسيخسر مطار حمد الرسوم التي تدفعها شركات الطيران والمسافرين، وكذلك الإيرادات من متاجر الأسواق الحرة والمطاعم.
وتمثل الرحلات الجوية التي علقتها الدول العربية الأربع نحو 25% من رحلات الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة، وهي أحد أكبر ثلاث شركات طيران في المنطقة.
وقال رشيد أبو بكر المدير لدى (تي.آر.آي) للاستشارات في دبي، إن قطاع السياحة والفنادق والمطاعم ومنشآت أخرى سيتعين عليهم العثور على مصادر جديدة للخدمات والسلع بتكلفة أعلى في بعض الحالات بسبب المقاطعة.
وأضاف قائلا "من المرجح أن يجبر انخفاض كبير في وصول الزوار الفنادق ومطوري العقارات على إعادة تقييم استراتيجياتهم وأولوياتهم، وهو ما يحتمل أن يتسبب في تأجيل بعض المشاريع (السياحية) التي يجرى العمل فيها".
وتطوير سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية جزء من مساعي قطر لتطوير اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على عوائد النفط والغاز.
وتهدف الدوحة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% بحلول 2030 من نحو 4.1% حاليا مع زيادة عدد العاملين في القطاع بنحو 70% إلى 127900 موظف.
