تلغراف: كبار موظفي "وايت هول" يزيدون عبء فاتورة الأجور في بريطانيا

كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية، في تقرير لها، أن عدد موظفي الخدمة المدنية الذين يتقاضون رواتب قدرها 100 ألف جنيه إسترليني تضاعف تقريبًا.

وأرجعت الصحيفة ذلك الارتفاع بقولها إن البيانات الجديدة تشير إلى أن "وايت هول" كانت تستخدم ثغرة للالتفاف على تجميد الأجور.

ويأتي ذلك رغم تجميد الأجور، وأن حوالي 2050 من موظفي "وايت هول" يتقاضون الآن رواتب من 6 أرقام بزيادة قدرها 88% عن إجمالي عدد الموظفين البالغ 1090 في العام 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن 195 موظفًا يحصلون الآن على راتب سنوي يزيد على 150 ألف جنيه إسترليني.

ولفتت إلى أنه في الوقت نفسه، انخفض عدد المسؤولين في الفئات الدنيا من الأجور، والذين عادة ما يشملون عمال الخطوط الأمامية مثل ضباط السجون، بأكثر من 11%.

وسلَّط تحالف "دافعي الضرائب" (TaxPayers' Alliance)، الذي أجرى التحليل، الضوء، على التناقض كدليل على استخدام الترقيات للالتفاف حول قيود الأجور في "وايت هول".

وتأتي هذه الأرقام على الرغم من أن ما يقرب من نصف موظفي الخدمة المدنية يعملون من المنزل في بعض الإدارات، مع القلق من حدوث انخفاض في الإنتاجية.

وحدّد الوزراء زيادات في أجور الموظفين بنسبة 1% بين عامي 2016 و 2018، وجمّدوا الرواتب تمامًا في العام 2021 في محاولة لخفض تكلفة وايت هول.

لكن الأرقام الجديدة تُظهر أنه على الرغم من تلك القرارات، فقد ارتفع متوسط ​​الأجور بنسبة 26% على مدى السنوات السبع الماضية، حيث تضاعف عدد المسؤولين الذين تجاوزوا 75 ألف جنيه إسترليني 3 مرات تقريبًا.

العمل من المنزل تحت النار

وحث نواب حزب المحافظين ريشي سوناك رئيس الوزراء، على الرد على الإحصائيات من خلال تطبيق تجميد فوري للتوظيف حتى تتم السيطرة على الأرقام.

وقال السير جاكوب ريس موغ وزير الأعمال السابق، للصحيفة: "لوقف هذا، يحتاج الوزراء إلى فرض ضوابط، بما في ذلك تجميد التوظيف، والموافقة على أي عقود جديدة".

وشدد على أن "عدم الكفاءة الواضحة للعمل من المنزل يعني أن المزيد من الناس يقومون بعمل أقل".

بدوره، قال السير جون ريدوود إن "الوزراء يجب أن يفرضوا حظرًا فوريًا على جميع عمليات التوظيف الخارجية الجديدة".

وأضاف: "الخدمة المدنية ثقيلة للغاية، وتزامنت الزيادة الكبيرة في الإدارة العليا مع انخفاض كبير في الإنتاجية.. زيادة قدرها 100 ألف على مدى السنوات القليلة الماضية تبدو مفرطة".

وبحسب الصحيفة، يوجد الآن 7385 مسؤولًا على مستوى الخدمة المدنية العليا، بما في ذلك كبار الموظفين الذين يقدمون المشورة المباشرة للوزراء، بزيادة تقارب 50%.

وكانت الفئة الوحيدة التي تم تقليصها هي فئة المسؤولين الإداريين والمساعدين، والتي تضم عادةً أكثر الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور والتي انخفضت بمقدار 17234 إلى 136600.

ونتيجة لذلك، فإن نصف أو أكثر من كبار الموظفين العاملين في الإدارات بما في ذلك: وزارة الخزانة، ووزارة التسوية، والإسكان والمجتمعات، ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة (DCMS)، هم الآن في أعلى درجتين للأجور.

وبحسب تحالف دافعي الأجور، فإن الأجور المرتفعة، والقوى العاملة الأكبر، أضافت 6 مليارات جنيه إسترليني إلى فاتورة أجور الخدمة المدنية، مما رفعها من 9.7 مليار جنيه إسترليني، في العام 2016، إلى 15.5 مليار جنيه إسترليني الآن.

وجاء الانفجار في كبار موظفي الخدمة المدنية وسط زيادة في العمل من المنزل، مع استمرار فشل العديد من الوزارات بتعيين أكثر من 6 من كل 10 موظفين في المكتب.

وتُظهر الأرقام الحكومية أن دائرة التسوية لديها معدل حضور بنسبة 67 % لهذا العام، وقامت وزارة الخزانة بملء 65 % من المكاتب، وشغل نظام إدارة المكاتب المتنقلة 61 % من الموظفين.

ويتمتع مكتب ويلز، الذي يضم أعلى نسبة من موظفي الخدمة المدنية من الدرجة الأولى في أي إدارة "وايت هول"، بواحد من أدنى معدلات الحضور في عام 2023، بنسبة 52 % فقط.

ويُعزى الارتفاع في عدد المسؤولين إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والوباء، وكلاهما أدى إلى زيادة كبيرة في عبء العمل في "وايت هول".