خبراء: الاقتصاد السوري يبحث عن هوية والثروات "بيَد فئة قليلة"
قضى الاقتصاد السوري عهدًا طويلًا تحت مسمّى الاشتراكية، ثم انتقل إلى "اقتصاد السوق الاجتماعي"، ورسا على وصف اقتصاد التنمية منذ عام 2012 حتى اليوم.
ورغم تعدد تسميات الاقتصاد السوري طيلة 50 عامًا، فإن الباحثين يرون أن القاسم المشترك فيما بينها، يكمن في تركّز الثروة بأيدي فئة قليلة على حساب المجتمع.
وبالعودة إلى التاريخ الاقتصادي لنصف القرن الماضي، فإن فترات الانتعاش المحدودة، لم تواز ما تملكه سوريا من ثروات نفطية وزراعية وصناعية.
وتقول رشا سيروب أكاديمية في كلية الاقتصاد- جامعة القنيطرة، "إن الحاصل هو فوضى اقتصادية، واضطراب في علاقات وقوى الإنتاج، أدّيا إلى تغيير في طبيعة الطبقة الوسطى فأصبحت غير قادرة على أن تكون حامل عملية البناء والتنمية".
ونصَّ دستور الدولة عام 1973، على تبني الاقتصاد الاشتراكي، فاستؤنف التأميم وأشرفت الدولة على مفاصل الاقتصاد، لكن نسب النمو التي تراوحت بين 7% و 10% سرعان ما انخفضت بسبب توقف المعونات المالية العربية.
ويقول نبيل سكر مؤسس ومدير المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار SCB: "الاعتماد على المساعدات الخارجية وأموال النفط، جعل عملية النمو في الاقتصاد السوري هشة، متأثرة بعوامل غير مستديمة؛ ما يتطلب القيام بإصلاح عميق في بنية الاقتصاد".
ضعف الاستثمار
ويشير سكر إلى مشكلة أساسية في الاقتصاد السوري تتلخص في توقف الإصلاحات الاقتصادية والتي كان أهمها قانون الاستثمار رقم10 لعام 1991، وضعف الاستثمار الخاص بسبب عدم وضوح التوجه الاقتصادي للدولة.
ويُجمع الاقتصاديون على أهمية الإصلاحات المعتمدة بين عامي 1987 و 1991، لكنهم يرون أنها لم تستكمل لتنفذ إلى المشاكل العميقة في الاقتصاد السوري.
ويضيف سكر: "استمر النمو بمعدلات متدنية وهيمن الركود، ولولا أموال النفط التي أخفت الخلل الجوهري في البيئة التنظيمية والتشريعية للاقتصاد، لكانت معدلات النمو سالبة".
وفي عام 2005، تم تبني مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي، لكن تقارير الحكومة بقيت تشير إلى نسب عجز مرتفعة في الميزانية بلغت 9.5% عام 2009. وظل هذا المبدأ حمّال أوجه تختلف في تعريفه الإدارات الرسمية.
من جانبه، قال غسان إبراهيم الأستاذ في جامعة دمشق، "كان على الحكومة تقييم عملية الإصلاح بشكل دائم. والنظر إلى المؤشرات السلبية كارتفاع نسبة البطالة وانخفاض إيرادات الدولة".
وحمل دستور الدولة الصادر عام 2012، وصفًا مختلفًا للاقتصاد السوري فقال إنه يقوم على تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص بهدف زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد.
وبينت سيروب: "عانى الاقتصاد السوري من فصام بين هويته الاشتراكية بحكم الدستور، وهويته الرأسمالية بحكم الواقع. ومع صدور دستور 2012، انتهى الفصام لصالح تشريع اقتصاد السوق الحر، ولم يبق على الحكومة سوى التطبيق".
وحسمت الحكومة خلال السنوات الماضية، أمرها باتجاه الخصخصة، ورفع الدعم بشكل تدريجي عن المواد الأساسية، مثل: الخبز، والمحروقات، والمواد الغذائية، لكن تبني الاقتصاد الحر بقي بانتظار الكثير من التشريعات والإصلاحات.
الإصلاحات المنتظرة
لكن الإصلاح في سوريا، كما يراه نبيل سكر، يعاني من مشكلة في المفهوم وأخرى في التطبيق. ويضيف: "المشكلتان مرتبطتان بضعف القدرة المؤسساتية على تخطيط الإصلاح وتنفيذه".
وطيلة السنوات التي تَعاقب فيها الاقتصاد الاشتراكي واقتصاد السوق الاجتماعي والاقتصاد الحر، لم يشعر المواطن بأي تبدل يذكر، فالعجز والغلاء والبطالة ومستوى الدخل، ظلت جميعها في تفاقم، حتى جاءت الحرب عام 2011 فحصلت الضربة الكبرى.
وأوضحت سيروب: "هوية الاقتصاد السوري، تتطلب فهمًا للمشاكل الاقتصادية في سياق الإطار السكاني والاجتماعي والسياسي، وعبر ديمقراطية المشاركة مع الناس. حتى تصدر القرارات على أساس التوافق وليس بالأوامر البيروقراطية.
