61 مليار جنيه في 9 سنوات.. متى تعلن مصر خلوها من السكن العشوائي؟

 بدأت مصر منذ تسع سنوات في تنفيذ خطة طموحة للقضاء على السكن العشوائي، إذ شرعت في إزالة المناطق غير الآمنة، لأنها تُمثّل أكبر خطر على سكانها.

وركّزت الخطة على المناطق غير الآمنة في عدد من المحافظات، خصوصًا القاهرة الكبرى، حيث تقع أكبر تجمعات العشوائيات في مصر.

واستفاد ما يقارب من 240 ألف أسرة من مناطق تطوير المناطق غير الآمنة خلال الفترة الماضية، بإعادة إسكانهم في وحدات جديدة مخططة ومؤثثة بالكامل.

واستفادت 500 ألف أسرة من تطوير البناء غير المخطط، بتوفير خدمات البنية التحتية الأساسية لهم، مثل: المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وفق صندوق التنمية الحضرية.

وتهدف خطة تطوير البناء غير المخطط التي تنفذها الدولة خلال عشر سنوات، إلى استفادة 22 مليون مواطن بواقع 5 ملايين أسرة، من خلال توفير مساكن حضارية لسكانها.

القضاء على 60% من العشوائيات

من وجهة نظر، عضو مجلس النواب، زكي عباس، شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في القضاء على العشوائيات، بهدف حماية المواطنين الذين يعيشون فيها من المخاطر.

ويضيف عباس، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الدولة نجحت في القضاء على السكن العشوائي بنسبة 60% حتى الآن، وهو إنجاز كبير يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصةً النشء الجديد".

وتمثّل العشوائيات خطرًا كبيرًا على النشء الجديد، إذ تنتشر فيها الجريمة والفقر والأمراض؛ ما يؤدي إلى انحراف الأطفال والشباب.

ووفق الأرقام الحكومية الرسمية، يصل عدد المناطق العشوائية الخطرة إلى 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات، بواقع 242 ألف وحدة سكنية، تحتل القاهرة المرتبة الأولى.

وجرى تنفيذ حتى الآن نحو 220 ألفًا و500 وحدة سكنية في نحو 298 منطقة عشوائية، وجارٍ تنفيذ نحو 21500 وحدة في نحو 59 منطقة.

وأشار عباس إلى أن "مجلس النواب والحكومة يتعاونان لتنفيذ خطة القضاء على العشوائيات، إذ تعرض الحكومة خطتها على البرلمان للموافقة عليها، في إطار حرصهما على خدمة الصالح العام، رغم الأزمات الاقتصادية والتطورات الإقليمية".

 حلول مؤقتة

يشير رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، محمود غيث، إلى أنه "قبل 9 سنوات، كانت الحكومة تعالج أزمات العشوائيات بحلول مؤقتة، مثل إزالة المناطق العشوائية دون إعادة إسكان سكانها، أو توفير مساكن بديلة غير مجهزة بالمرافق الحيوية".

ولكن هذه الرؤية تغيرت، وأصبحت الدولة تركز على حل أزمات العشوائيات بطرق علمية واضحة، تتضمن إزالة المناطق العشوائية الخطرة، وإعادة إسكان سكانها في مناطق سكنية مخططة وكاملة المرافق، وفق غيث الذي لفت إلى أن "العشوائيات كانت تزداد بـ7.5% سنويًّا".

وأوضح غيث، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "القيادة السياسية الحالية بدأت خطتها للقضاء على السكن العشوائي بتجفيف منابعه، من خلال إرساء مبدأ التنمية المتوازنة بين الريف والحضر".

وتهدف هذه الخطة إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف والصعيد، وتوفير فرص عمل وخدمات متكاملة للمواطنين؛ ما يحد من الهجرة من هذه المناطق إلى المدن، وفق غيث.

وينتقل الكثير من المصريين إلى محافظتي القاهرة والإسكندرية، لارتكاز الخدمات والأنشطة فيهما بنسبة 60%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على باقي المحافظات في الجمهورية المصرية.

أمّا غياب ثقافة التخطيط العمراني، فهو سبب رئيس في أزمة العشوائيات، بحسب غيث، الذي أشار إلى أن "الحكومة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها، من خلال نشر التنمية المتوازنة بين الريف والحضر، وتوفير فرص عمل وخدمات متكاملة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية".

وتواصل الدولة تنفيذ أعمال التطوير لـ54 منطقة غير مخططة تضم 65487 وحدة سكنية، إضافة إلى تطوير 7 مناطق أخرى فيها 1521 وحدة، ليبلغ إجمالي تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، 61 مليار جنيه.

وكشف صندوق التنمية الحضرية عن إنفاق الدولة استثمارات ضخمة في مجال التنمية، إذ بلغت أكثر من 4 تريليونات جنيه خلال تسع السنوات الماضية.

وتضمنت هذه الاستثمارات تطوير 351 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية، إذ تم الانتهاء من تطوير 296 منطقة منها، بواقع 175897 وحدة سكنية.

وأشار غيث إلى أن "مصر لديها مساحة كبيرة قابلة للتنمية، إذ تبلغ 45% من إجمالي مساحتها، ويمكنها استيعاب مليار نسمة، رغم أن السكان يعيشون حاليًّا على 6% فقط من هذه المساحة".

أهداف اقتصادية

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد البهواشي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "خطة القضاء على العشوائيات لها العديد من الفوائد، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي".

 ففي الشق الاجتماعي، تساعد هذه الخطة على القضاء على بؤر الفساد والجريمة، إذ إن المناطق العشوائية غالبًا ما تكون بيئة خصبة لانتشار هذه الظواهر السلبية.

بالإضافة إلى أنها تساعد على تحسين مستوى معيشة سكان المناطق العشوائية، إذ توفر لهم مساكن آمنة وصحية، وتوفر لهم فرص عمل وخدمات متكاملة.

أما الشق الاقتصادي، فإن القضاء على السكن العشوائي يساعد على تنمية المدن المصرية، إذ تصبح هذه المناطق متاحة للتطوير؛ ما يخلق فرصًا جديدة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.

وأثنى الخبير الاقتصادي على قرارات الدولة بتعويض أهالي المناطق العشوائية بمساكن بديلة، إذ أصبحت هذه المناطق تستغل بنحو إيجابي وحضاري.

وأوضح أن "القضاء على العشوائيات يدعم الصناعة الوطنية، إذ يوفر فرص عمل للأيدي العاملة، ويدعم الشركات الوطنية؛ ما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري".

ورغم الأزمات الاقتصادية العالمية، يتوقع البهواشي أن تستمر الدولة في خطة القضاء على العشوائيات، للمساهمة في القضاء على البطالة، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية في المشروعات المختلفة.