استئجار العقار أم شراؤه؟ قرار مصيري يحير وافدي الإمارات.. وهذا رأي الخبراء

استئجار العقار أم شراؤه؟ قرار مصيري يحير وافدي الإمارات.. وهذا رأي الخبراء

المصدر: حنين الوعري - إرم نيوز

يصاب الكثير من الوافدين إلى الإمارات العربية المتحدة، بحيرة كبيرة فيما يخص شراء عقار أو البقاء مستأجرين، فبينما يعتقد الكثير منهم أنهم في إقامة وجيزة، يقررون البقاء بشكل مستمر.

واختيار استئجار عقار أو شراءه، قرار شخصي يعتمد على ظروف كل فرد، وقول الخبراء حيال ذلك، إنه ”إذا كنت تخطط فقط للبقاء في الإمارات لمدة عامين فقط فمن الأفضل أن تستأجر عقارًا، لكن إذا كنت تخطط للعيش في الإمارت مدة تتجاوز الـ5 سنوات فمن الأفضل على الأقل التفكير في شراء عقار“.

ويقول كريغ بلومب، رئيس قسم البحوث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ”العديد من الأشخاص موجودون في الإمارات بعقود عمل قصيرة الأجل، لذلك لا يجب أن يقوموا باستثمار طويل الأمد إن كانوا سيبقون في الإمارة لبضعة أعوام، وبسبب ذلك هناك نسبة منخفضة نسبيًا من الناس قاموا بشراء عقارات“.

سوق المشترين

لكن التوجه السابق من عدم الشراء يتغير الآن ،بحسب رأي الخبراء لسبب وجيه، هو أن سوق العقارات نضج منذ الانهيار الذي وقع عام 2008.

ويقول روهيت غارغ، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأعمال في بنك المشرق: ”أصبحت الزيادة والنقصان في الأسعار أكثر اتزانًا، وهناك ارتفاع في عدد الصفقات“.

ويقول المحللون في مجال العقارات إنه ”بعد التوقف خلال العامين الماضيين ،الذي تبع صدمة النفط عام 2014، أظهر سوق البيع في دبي بعض الإشارات على التعافي خلال فترة الربيع“.

وكشفت الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي في دبي أن قيمة التعاملات بين كانون الثاني/ يناير، وحزيران/ يونيو من هذا العام، بلغت 13.2 مليار درهم بزيادة 16.8% عن الـ11 مليار درهم التي سجلت في نفس الفترة من عام 2016.

ووفقًا لدائرة الأراضي في دبي ارتفع أيضًا إجمالي قيمة القروض العقارية الجديدة من 48.3 مليار درهم إلى 60 مليار درهم.

وأشار بلومب أن نسبة الرهانات العقارية إلى المبيعات ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 15% في عام 2011، مقارنة بأكثر من 50% في عام 2016، حيث قال: ”هذا مؤشر جيد على أن السوق تتحرك نحو شراء العقارات من أجل السكن بدلًا من الاستثمار. في دبي كان المستثمرون يهيمنون تقليديًا على السوق حيث كان سوقًا مربحًا إلى حد كبير“.

التركيز على العميل

ومع زيادة حجم سوق الرهن العقاري في الإمارات، أصبحت المؤسسات المالية مثل بنك المشرق مستعدة للربح. ويعتبر البنك ،الذي يحتفل بالذكرى السنوية الخمسين لإنشائه هذا العام، أحد المقرضين الأكثر نشاطًا في الإمارات حيث يقدم نطاقًا واسعًا من منتجات الرهن العقاري وهي متاحة حتى لغير المقيمين.

وقال غارغ: ”لقد كان بنك المشرق ثالث أكبر لاعب في مجال إقراض الرهن العقاري لبعض الوقت، لقد كان لدينا التزام قوي في السوق المحلية لسنوات عديدة. اليوم عندما يبحث الناس عن شراء العقارات في الإمارات يقدم بنك المشرق أسعارًا جذابة للغاية“.

وأضاف: ”في بنك المشرق، ينصب تركيزنا على ضمان أن خدمة العملاء هي الأساس، ما يعني أنك سوف تتلقى قرارًا بشأن طلبك بسرعة كبيرة. وسيكون القرار واضحًا وشفافًا، كما سيكون سعر الفائدة المقدم أحد أفضل الأسعار في السوق، كما أن خدمة ما بعد البيع لدينا تساعد على ضمان نقل الملكية وتبقى جميع الوثائق في حوزتنا للحصول على تجربة سلسة. التركيز على العملاء هو السبب الذي يجب لأجله أن يختار العميل بنك المشرق ”.

أسعار جذابة

ولا تزال دبي سوقًا جذابة للمستثمرين، حيث تبلغ عائداتها حوالي 6-7% وهي نسبة أعلى بكثير من المدن العالمية الرئيسة الأخرى.

ويقول غارغ: ”إذا قارنت الأسعار مع لندن وهونغ كونغ وسنغافورة، فإن دبي جذابة من 3 نواحٍ؛ ثمن الدخول أقل بكثير فهو يبلغ تفس سعر القدم المربع، وعائد الإيجار أعلى بكثير، ومعدل الضريبة منخفض“.

وهناك أيضًا أسباب هامة أخرى تجعلها جذابة أيضًا بالنسبة للسكان المالكين المحتملين، فبعد تحطم السوق عام 2008، بدأت الأسعار في الارتفاع في عام 2012 واستمرت حتى الربع الثالث من عام 2014. ومنذ ذلك الحين كان هناك انخفاض طفيف ويعتقد الخبراء أنها وصلت أخفض قيمة لها الآن ما يجعل هذا الوقت مناسب جدًا للشراء، على الرغم من رفع أسعار الفائدة الأخير.

أسعار الفائدة

ويشير غارغ إلى أن ”الأسعار لا تزال جذابة للغاية، وترتفع أسعار الفائدة لبضع سنوات ثم تنخفض مرة أخرى، لكن التأثير على الاتزان لن يكون كذلك على الاقل ما لم يكن هناك ارتفاع كبير في أسعار الفائدة، وهو أمر غير متوقع“.

ويضيف أن ”الرهون العقارية متاحة لمدة تصل إلى 25 عامًا في الإمارات، لكن معظم المغتربين يدفعون رهونهم في غضون 8 إلى 10 سنوات. وبحسب خبراء يكون الرهن أقل ثمنًا على المدى القصير عند انخفاض المدفوعات الشهرية“.

من جانبه، يقول جو فيليبس، المدير العام لقسم الرهن العقاري في شركة ”هولبورن“ للأصول: ”أستخدم دائمًا مثالًا على أن ممتلكاتي تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليون درهم. إذا رغبت بشراء العقار سأحتاج لتقديم وديعة بقيمة 33% من ثمنه، وإذا كان الإيجار الشهري للعقار يبلغ حوالي 11250 درهمًا بيد أني إذا قمت بالرهن العقاري سأدفع حوالي 6300 درهم على مدى 25 عامًا ،وأضمن أني أدفع المال لامتلاك العقار وليس لأضعه في جيب المالك“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com