خبير مصري: تريليون جنيه مجمدة في السوق العقارية

أكد الخبير والمطور العقاري محمود أبو سمرة، أن قطاع العقارات في مصر، يحتاج إلى مزيد من الآليات للتسويق، بالإضافة إلى طرح رؤية جديدة لمفهوم البناء والتطوير العقاري.

وقال أبوسمرة إن السوق المحلية أصبحت مشبعة ومتخمة بالوحدات السكنية، التي تفوق في أسعارها قدرة المواطن المتوسط، لذلك يوجد حاليًا فائض في الوحدات المتميزة، لدرجة تغطي حجم الطلب عليها، لمدة 10 سنوات مقبلة، بمقاييس الوضع الاقتصادي الراهن.

وأضاف الخبير العقاري، أن الاستثمار في السوق العقاري بمصر، يستهلك أكثر من حجم قيمته الفعلية، فضلًا عن استهلاك ما يقرب من 60% من ما تنتجه مصانع الحديد والأسمنت المحلية، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب البحث في كيفية تسويق هذا الكم الهائل من العقارات، التي تمثل قيمتها بنحو تريليون جنيه على أقل تقدير وهي أموال مجمدة، موضحًا أن تسييل 30% من حجم تلك الأموال المجمدة في هيئة عقارات، يكفي لإنعاش حركة الاقتصاد في مصر على كافة المستويات.

وطالب أبو سمرة، بضرورة تقسيم السوق المصرية جغرافيًا، من حيث التخطيط العمراني، بحيث يصبح لكل منطقة تخطيطها الذي يتوافق مع طبيعته الجغرافية والسكانية، دون الالتزام بنفس المعايير والمقاييس التي يتم تطبيقها بشكل عام في معظم المحافظات.

وتابع الخبير العقاري: "ثمة العديد من المحافظات مثل بورسعيد وبعض المدن الساحلية الأخرى التي يندر فيها المساحات المخصصة للمباني، ورغم ذلك نجد أن تلك المناطق هي التي يكثر فيها إنشاء الأبراج السكنية، لدرجة أن البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، لا يمكنها استيعاب تلك الزيادة المبالغ فيها، بما يؤثر على كفاءتها وقدرتها".

وحذر أبوسمرة، من أن الاستمرار على هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وتآكل المحاولات التي تقوم بها أجهزة الدولة لترميم البنية التحتية، لاستيعاب حجم التوسع العمراني العشوائي في مصر، لافتًا إلى أن ثقافة الإسكان المتوارثة على مدى الـ 100 عامًا يجب أن تتغير حتى تتماشى مع حجم التعداد السكاني الذي يتزايد سنويًا ويصل إلى نحو مليوني نسمة.