بعد رفض واسع للتعامل بها.. الحكومة الليبية تحسم جدل الـ"50 دينارا"

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن رفض بعض المحال والمراكز التجارية قبول العملة الليبية فئة 50 دينارا من المواطنين أمر يجرمه القانون، ويؤثر على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في بيان صحفي للتعليق على ما وصفته بـ"اللغط والتخبط" الذي ساد بين المواطنين فيما يخص تداول الخمسين دينارا.

وأرجعت تلك الحالة إلى الكتاب الموجه من محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، ويشير فيه إلى دراسة عملية سحب فئة الخمسين دينارا بمختلف إصداراتها من التداول.

وأكدت الحكومة أن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول يجري وفق تشريعات نافذة، وقانون المصارف من اختصاص محافظ المصرف المركزي ونائبه ولا بد أن تصدر بموافقتهما، ويسبق تنفيذه فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب العملة نهائيا من التداول، وهذا لم يحصل.

وتابعت: "المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أساس قانوني أو إجرائي وفقا للتشريعات النافذة، ورفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس، خاصة أننا على أعتاب شهر رمضان، ونطمئن الجميع بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة".

3 فئات مختلفة للعملة

وقرر المصرف المركزي الليبي سحب العملة فئة 50 دينارا من التداول، بعد أن لاحظ وجود ثلاث فئات من الخمسين دينارًا في السوق، الأولى فئة صادرة عن المركزي في طرابلس، والثانية صادرة عن المركزي في بنغازي، أما الثالثة فهي "مجهولة المصدر" تخضع الآن لإجراءات تحقيق النائب العام.

كما أحال المصرف إلى النيابة العامة عينات منها "تحمل توقيع نائب المحافظ علي الحبري، ومختلفة في مواصفاتها عن العملة المطبوعة في روسيا لحساب البنك المركزي في بنغازي، مشيرا إلى أنه ضبط مبالغ منها، لكنه "لم يتسن له العلم بمصدرها أو مكان طباعتها وحجم المعروض منها»، وحذر من «ارتفاع معدلات التزوير فيها واتساع نطاق تداولها".