أهم الحقائق عن ضريبة الدمغة على تعاملات بورصة مصر

وافق مجلس النواب المصري على فرض ضريبة دمغة على البائع والمشتري في تعاملات بورصة مصر.

وفيما يلي بعض أهم الحقائق عنها:

• في مايو/ آيار 2013 فرضت مصر ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (19.3 مليون دولار).

• في العام 2014، أوقفت مصر العمل بضريبة الدمغة وفرضت ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز من ذلك العام.

• في مايو/ آيار 2015، جمدت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو/ آيار 2017 بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على سوق المال. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ آيار 2020.

• وافق مجلس النواب، أمس الاثنين، على تمديد تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية حتى 16 مايو/ آيار 2020.

• وافق مجلس النواب على فرض ضريبة دمغة متدرجة على البائع والمشتري في تعاملات البورصة خلال ثلاث سنوات وحتى 16 مايو/ آيار 2020، وهي مدة تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.

• الضريبة ستكون بواقع 1.25 في الألف على المشتري ومثلها على البائع اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى 31 مايو/ آيار 2018.

• الضريبة ستكون بواقع 1.50 في الألف على المشتري ومثلها على البائع اعتبارًا من بداية يونيو/حزيران 2018 وحتى 31 مايو/ آيار 2019.

• الضريبة ستكون بواقع 1.75 في الألف على المشتري ومثلها على البائع اعتبارًا من أول يونيو/حزيران 2019.

• تضمن القانون فرض ضريبة دمغة بواقع ثلاثة في الألف على المشتري ومثلها على البائع في صفقات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات مع حق المستحوذ والمتخارج في خصم الضريبة التي سبق دفعها على عمليات بيع الأوراق المالية.

• قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن "شركة مصر للمقاصة" ستكون هي المسؤولة عن جمع وتوريد ضريبة الدمغة للحكومة.

• توقع المنير بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر في مطلع يونيو/حزيران بحصيلة متوقعة بين مليار و1.5 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/ تموز المقبل.