الحكومة المصرية تقر فرض ضريبة "دمغة" متدرجة على معاملات البورصة
الحكومة المصرية تقر فرض ضريبة "دمغة" متدرجة على معاملات البورصةالحكومة المصرية تقر فرض ضريبة "دمغة" متدرجة على معاملات البورصة

الحكومة المصرية تقر فرض ضريبة "دمغة" متدرجة على معاملات البورصة

أقرت الحكومة المصرية فرض ضريبة "دمغة" متدرجة على معاملات البورصة في إطار تعديلات تستهدف تعزيز موارد الدولة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتبدأ ضريبة الدمغة بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

ولن تدخل الضريبة حيز التنفيذ إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو/ أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ أيار 2020.

ووافق مجلس الوزراء الليلة الماضية على وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام بدءا من الـ 17 من مايو/ أيار.

وكان عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية صرح لوكالة رويترز للأنباء يوم الاثنين الفائت، أن بلاده تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2-82.9 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/ تموز.

وأضاف أن وزارته تستهدف بدء تنفيذ العمل بالضريبة الجديدة في مايو/ أيار، لكن الموعد النهائي سيتوقف على توقيت إقرار مجلس النواب للتعديلات.

وقال المنير إن ضريبة الدمغة ستفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة سواء أكانت أسهمًا أم سنداتٍ وكذلك على سوق خارج المقصورة.

وأقر مجلس الوزراء -أيضا- في اجتماع الليلة الماضية فرض ضريبة دمغة بنسبة 3 في الألف على كل من البائع والمشتري في عمليات الاستحواذ التي تبدأ من 33%.

وتعكف مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تقوم به حكومة شريف إسماعيل ويشمل قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com