المضاربات "العنيفة" على الدولار تربك سوق الذهب بمصر

أدت مخاوف انخفاض قيمة الجنيه المصري مجددًا أمام الدولار إلى خلق حالة شديدة من الطلب على معدن الذهب، باعتباره أفضل مخزن للقيمة، ليبدأ بعدها رحلة صعود سعري غير محدود.

 وحقق الذهب على إثر تلك المخاوف، قفزات قياسية على مدار 7 الأيام الماضية، تعد هي الأعلى في تاريخه، إذ تراوحت بين 300 و400 جنيه للغرام الواحد، وفق متعاملين في السوق.

 وقال خبراء اقتصاديون ومتخصصون في الذهب، إن المضاربات العنيفة التي تجري على الدولار في سوق العملة الموازي ووصوله إلى نحو 30 جنيهًا حاليًّا أربك جميع أسواق السلع وليس الذهب فقط.

 وأضافوا، في حديثهم لـ"إرم نيوز"، أن كبح جماح أسعار الذهب مرهون بعودة هدوء الطلب مجددًا للسوق، وتوقف المضاربات في الأسواق الموازية التي خلقت سعرين لصرف الدولار.

 وافتتح غرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الاثنين الماضى عند مستوى 1450 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 1700 جنيه أمس الأحد، كأعلى مستوى له فى تاريخ مصر، في حين سجلت سعر الأوقية عالميًّا خلال تعاملات اليوم نحو 1800 دولار.

 بينما سجل غرام عيار 24  نحو  1977 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1500 جنيه، وعيار 14 سجل 1100 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13200 جنيه، وفق المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي. (الدولار= 24.62 جنيه مصري)

توقعات غير واضحة

 وقال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إيهاب واصف، إن الزيادة الكبيرة في عمليات الشراء من قبل المواطنين مع تقلبات أوضاع السوق خلقت حالة من عدم التوازن في الوقت الحالي.

 وعزا واصف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، المكاسب التي حققها الذهب حاليًّا إلى عدد من العوامل، منها ارتفاع سعر الأوقية في البورصات العالمية، بالإضافة إلى تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك، وحجم المعروض من المعدن في الأسواق".

 وردًّا على تساؤل بشأن توقف تلك الزيادة، اعتبر أن "شريحة كبيرة من المواطنين باتت تنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن وطويل المدى أمام تقلبات الأوضاع العالمية والمحلية، لذلك التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب غير واضحة حاليًّا".

 ووفق معطيات رسمية، يقدر حجم الذهب المتداول في السوق المصري بنحو 12 طنًّا، موزعة في صور متعددة هى: المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

شح المعروض يفتح الباب للاستيراد

وبدوره، أرجع الخبير الاقتصادي المصري المتخصص في معدن الذهب، وليد فاروق، الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب، إلى توجه أغلب منتجي الذهب إلى تسعيره وفق سعر الدولار بالسوق الموازي، تحسّبًا لأي تقلبات قد تستجد على السوق".

 وفي حديثه لـ"إرم نيوز"، أكد أنه" إذ اشتدت المضاربات على الدولار في السوق السوداء فهذا يعد مؤشرًا لاستمرار الذهب في الارتفاع حتى لو بمعدلات طفيفه".

 وأشار فاروق إلى أن "استمرار شح المعروض من الذهب في السوق المصري، سيدفع العديد من كبار المنتجين إلى استيراد الخام، وفي ظل صعوبة تدبير الدولار من قبل البنوك سيلجأ أغلبهم إلى السوق الموازي لتدبيرها بالسعر المتداول حاليًّا عند 30 جنيهًا.

 وردًّا على سؤال "إرم نيوز" حول تماسك قيمة الجنيه واستقراره بعد تصريحات وزيرة المالية بحصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الشهر الجاري، اعتبر المحلل الاقتصادي المصري هاني جنينة أن "الاستقرار سيكون مؤقتًا أمام المضاربات العنيفة على الدولار".

لكن عضو شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية رفيق عباسي، يرى أن "سوق الذهب حاليًّا يدار بشكل عشوائي، ولا يخضع حاليًّا للقواعد المتعارف عليها وأبرزها الالتزام بسعر المعدن في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار في البنوك الرسمية".

 ورهن عباسي انتظام وضع السوق مجددًا عن طريق "توحيد سعر صرف الدولار، والعمل على توفيره في مصادره الرسمية لتمكين المستوردين من شراء مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام اللازمة للتصنيع.

 واستقر سعر صرف الدولار في مصادره الرسمية وهي البنوك المحلية والبنك المركزي عند 24.62 جنيه اليوم الإثنين، بينما يُباع الدولار في السوق الموازي بنحو 30 جنيهًا، بحسب شركات صرافة.