رهانات مصر من طرح مزايدات عالمية للتنقيب عن الذهب

شرعت مصر، مؤخراً، في التجهيز لطرح مزايدات عالمية جديدة للتنقيب عن الذهب بمناطق متعددة، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين.

وجاءت تلك المزايدات التي تطرحها شركة شلاتين للثروة المعدنية، بسبب ضعف الإقبال على المزايدة الثانية لوزارة البترول وفاز بها 4 شركات فقط هي "عنخ ريسورسز"، و"آخ غولد"، و"التعدين الكندية لوتس غولد"، و"مارين لوجيستك".

وأعلنت مصر التي لم يتجاوز إنتاجها من الذهب حاجز الـ16 طنا سنويًا، أواخر شهر مايو/ آذار الماضي، استعدادها للتفاوض المباشر مع الشركات الراغبة في التنقيب عن المعدن الأصفر لتمكينها بشكل أسرع من العمل، بالتزامن مع استمرار طرح المزايدات أيضًا.

وقال عدد من الاقتصاديين والمعنيين بالقطاع، لـ"إرم نيوز"، إن "تكثيف القاهرة جهودها للتنقيب عن الذهب حاليًا، يأتي بهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد، لإنعاش الاقتصاد الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات الدين العام، ومؤشرات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي".

وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنحو 1.63 مليار دولار، على خلفية سداد البلاد ملياري دولار ذات صلة بالديون، وفق بيان صدر عن البنك المركزي المصري قبل يومين.

إقبال كبير من الشركات

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي في قطاع التنقيب عن الذهب يوسف الراجحي، إن "مصر ترغب في توسيع نطاق الاستثمار بقطاع التعدين لاستيعاب البطالة، وتوفير مصدر دائم للعملة الصعبة في ظل تراجع معدل السياحة، أحد مصادر النقد الأجنبي".

وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، "بلغت صادرات مصر من الذهب مليارا و108 ملايين دولار خلال العام الماضي 2021".

وبحسب وزارة البترول المصرية، فازت 11 شركة للبحث والتنقيب عن الذهب خلال الجولة الأولى من المزايدة التي طرحت في مارس العام 2020، منها 7 شركات عالمية و4 مصرية، بعد تقدم نحو 17 شركة للمنافسة.

وبين الراجحي أن "قطاع الثروة المعدنية من المتوقع أن يحقق عائدًا سنويًا بقيمة ترليون جنيه مصري في حال استمرار العمل بهذا المعدل، بينما تصل فرص العمل التي سيوفرها لـ 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وحول الوقت المستغرق لاستخراج الذهب، قال إن "الأمر قد يستغرق سنوات نظرًا لأن الاستثمار في القطاع مرتفع التكلفة والمخاطر ويتم ضخ الاستثمارات من قبل الشركات بشكل حذر".

وتستهدف مصر استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول العام 2030. بحسب وزير البترول.

ثمار التعديل

وقال المستشار الاقتصادي، رئيس دعم العمليات في مجموعة الإمارات دبي الوطني سابقاً حسين المشربك، إن "القاهرة تأخرت في اكتشاف مناجم الذهب خلال السنوات الماضية لكن التحركات الحالية ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي للبلاد".

وأرجع سبب تجاهل شركات التنقيب للسوق المصري، إلى "اعتماد القاهرة على نظام تقاسم الإنتاج".

لكن التعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخرًا على قانون الثروة المعدنية بتوصيات من شركة وود ما كينزي، استحدثت دفع الشركات المنقبة ضرائب تصل إلى 22.5%، إتاوة لا تقل نسبتها عن 5%، إضافة إلى نسبة مشاركة مجانية لا يقل حدها الأدنى عن 15% بدلا من تقاسم الإنتاج.

وتمتلك مصر منجمًا وحيدًا لإنتاج الذهب هو السكري وبدأ إنتاجه الاقتصادي منذ 2015، ومن المتوقع أن تدخل مناجم جديدة عملية الإنتاج قريبًا بحسب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة التعدينية.

مصفاة للذهب ومدينة لتصنيعه

ومن جانبه، قال رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بغرفة القاهرة التجارية هاني ميلاد، إن "إعلان الحكومة المصرية مؤخرًا عن إنشاء مدينة صناعية للذهب ومصفاة بالتزامن مع عمليات التنقيب الحالية سيحرك استثمارات القطاع ويجذب استثمارات أجنبية كبيرة".

ووفق إحصائيات شعبة الذهب، فإن كميات الذهب المُصنعة خلال العام الماضي 2021، بلغت 40 طنا، مقارنة بـ55 طنا في العام السابق له.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري قال إن مصر بصدد تأسيس شركة لإنشاء أول مصفاة للذهب بتكلفة 100 مليون دولار، بحيث تستطيع دمغ الذهب المحلي أو الخارجي بالكود الدولي المعترف به (9999).

دعم الاقتصاد

وقال الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده إن "جهود الحكومة ترتكز حاليًا على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتتطلع إلى تعزيز إنتاج الذهب".

وحول المردود الإيجابي من إنتاج الذهب على اقتصاد البلاد، أوضح عبده في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "البنك المركزي اشترى 44 طن ذهب خلال الشهر الماضي، لذلك فإن الإنتاج المحلي سيوفر على مصر شراء أي احتياطات جديدة".