هل تبقى بريطانيا في أوروبا وتحمي اقتصادها..أو تدخل في المجهول؟

يشهد العالم بعد غد الجمعة، ولادة بريطانيا "جديدة"، إذا قرر أبناؤها أن يديروا ظهورهم نهائيًا لأوروبا في الاستفتاء التاريخي المتوقع الإعلان عن نتائجه صبيحة ذلك اليوم؛ فالخروج من الاتحاد الأوروبي هو خطوة باتجاه الانغلاق على الذات.

وسيتسبب ذلك بتغييرات جذرية في الداخل وعلى صعيد العلاقات مع العالم، ولاسيما مع شركاء مهمين كدول مجلس التعاون الخليجي العربية والولايات المتحدة.

وفي المقابل، لن يكون تصويت غالبية البريطانيين لمصلحة البقاء في أوروبا، بلا تداعيات مهمة.

الاقتصاد أول الضحايا

أخطر ما في سيناريو الطلاق الذي لاعودة عنه مع أوروبا هو الغموض الذي ينطوي عليه. فخروج بريطانيا لو حصل، سيكون الأول من نوعه، لذا من الصعب تقدير التحولات والخسائر، أو الأرباح، التي سيتمخض عنها.

والغموض هو عدو الاقتصاد الذي لايَطمئن لأوضاع سياسية غير مستقرة ومفتوحة على كل الاحتمالات. والحق أن نقطة الضعف الرئيسة في حجج المطالبين بالابتعاد عن أوروبا، كانت الاقتصاد إذ فشلوا في إثبات أنه سيكون أفضل حالاً بعد الخروج.

وتفيد توقعات "بنك إنجلترا" المركزي بأن الاقتصاد سيتعرض لضغوط شديدة وستنخفض قيمة الجنيه الاسترليني انخفاضًا حادًا في حال الخروج من أوروبا. ولا يُستبعد أن يُبادر البنك عندها إلى رفع سعر الفائدة؛ ما سيؤدي إلى تزايد كلفة القروض، وهبوط أسعار العقارات.

ومن المتوقع أن تتفاقم صعوبات السوق العقاري بسبب ارتفاع معدلات البطالة، إذ يقول مراقبون إن وظائف 3 ملايين بريطاني ستكون على كف عفريت. ويعتقد أن الاستثمارات الأجنبية ستتحول عن بريطانيا إلى دول أخرى. وقد بدأت سلفًا شركات كبرى مثل: نستلة وهايونداي وفورد، على سبيل المثال، بتقليص استثماراتها.

والاغلب أن البنوك الأجنبية الـ 250 التي تتخذ من لندن مقرًا لها، ستغادر مدينة الضباب لأنها لن تبقى المركز المالي الأوروبي بامتياز.

الإمارات لن تتأثر

هذه التداعيات لن تكون في مصلحة العلاقات الاقتصادية البريطانية – الخليجية. إلا أن دولة الإمارات ستبقى في منأى عن الآثار السلبية للقرار البريطاني، وخصوصًا أن تجارتها مع أوروبا ككل تمثل 25% من تعاملاتها الخارجية وذلك بسبب سياساتها الاقتصادية الحريصة على تنويع الشركاء.

وستتأثر دول مجلس التعاون كغيرها بهبوط الجنيه الاسترليني، كما سيلحق تراجع أسعار العقارات الأذى بالاستثمارات الخليجية في سوق العقار اللندني الفخم. وحرمان بريطانيا من حرية الوصول الى 500 مليون مستهلك في أنحاء أوروبا، سيضر بمؤسسات مملوكة لمستثمرين عرب مثل مخازن "هارودز".

"غلطة الشاطر"

وبعيداً عن الاقتصاد، قد يؤدي خروج بريطانيا إلى انفصال أسكوتلندا وأيضًا أيرلندا الشمالية، كما لا يستبعد أن يتفكك حزب المحافظين الحاكم، وتتفاقم الموجة العنصرية التي شجعتها حملة المطالبة بالانسحاب من الاتحاد، فتزيد الضغوط، وربما الاعتداءات، على المسلمين.

وقد تبادر السلطات الى طرد الكثير من المهاجرين والأجانب، كما ستكون مكانة بريطانيا العالمية وعلاقاتها المميزة مع الولايات المتحدة، في خطر حقيقي.

أما البقاء في الاتحاد الأوروبي، فسيدفع الظافرين إلى بذل قصارى جهدهم لاستمالة الخاسرين وجسر الهوة ضمن الحزب الحاكم والمجتمع برمته.

ولن يكون من السهل العثور على سبل مجدية لبلوغ هذا الهدف بسرعة، ما قد يحمل الحكومة على اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل لامتصاص نقمة الخاسرين، خصوصًا لجهة فرض قيود أشد صرامة على الهجرة. الشرخ العميق في الشارع والنخب السياسية، قد حصل فعلاً ومن الصعب إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

ويبقى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء، المرشح الأقوى للخسارة سواء صوّت البريطانيون لمصلحة البقاء أم لا. فهو جازف بتنظيم الاستفتاء مجازفة يعتبرها كثيرون غلطة تاريخية، والأرجح أن يدفع ثمنها لأن "غلطة الشاطر بألف".