سقوط حرّ للدينار التونسي أمام الدولار دون تدخل من البنك المركزي

يواصل الدينار التونسي هبوطه الحر أمام الدولار الأمريكي حيث وصل اليوم الثلاثاء الى 2,169 دينار مقابل الدولار  فيما كان قبل أسبوع بحدود 2,114 دينار للدولار. وقد  أثار التهاوي المتواصل لقيمة الدينار مخاوف كبيرة بشأن تسجيل أسعار السلع والخدمات موجة جديدة من الغلاء، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطنين لأدنى مستوياتها في 5 سنوات، فضلا عن زيادة أعباء الديون الخارجية للبلاد.

 عدم تدخل البنك المركزي لوقف التراجع المتواصل في العملة عمم انطباعات لدى ذوي الاختصاص بأن هناك رضى مكتومًا عن التخفيض غير الرسمي وذلك كجزء من  ترتيبات  قرض صندوق النقد الدولي الذي ستحصل عليه تونس بقيمة 5 مليارات دولار.

محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري برر انهيار الدينار  بأنه نتيجة تردي  الوضعية الاقتصادية بسبب  الأوضاع الأمنية الحرجة وإلى تراجع الموسم السياحي وتعطل الإنتاجية في أكثر من مجال وخاصة قطاع الفوسفات الذي شهد تراجعًا للإنتاج بسبب الحراكات الاجتماعية المطالبة بالتشغيل .

وبحسب بيانات رسمية للمعهد الوطني للإحصاء، شهد التبادل التجاري مع الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفاضًا في إجمالي الصادرات بنحو 3.3%، بينما ارتفعت الواردات بنحو 7.5%.

محافظ البنك المركزي ، حذّر الكتل البرلمانية من أن تراجع قيمة الدينار التونسي لا يمكن أن يمنعه قرار من البنك في ظل تنامي العوامل السياسية السلبية وهشاشة الوضع الاقتصادي، وطرح البنك المركزي خطة قال إنها استراتيجية جديدة تهدف إلى توفير سيولة مالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة ما بين 2016 و2020 في إطار شراكة مع البنك الدولي سيتم توجيهها إلى إنعاش النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل وتوفير التنمية للجهات المحرومة من خلال إصلاحات استثمارية هيكلية جريئة.

وقال العياري  إن الإسراع في حكومة وحدة وطنية واستقرار الوضع السياسي سيعود بالإيجاب على الاقتصاد التونسي وكان الرئيس اقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية رآها ضرورية للخروج بالبلاد من أزمتها  حيث عرفت تونس منذ 14 يناير 2011، سبع حكومات تداولت على السلطة في انتظار حكومة ثامنة يراد لها ان تكون ائتلافية  الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار المناخ السياسي في البلاد وتأثير ذلك على الاقتصاد وثقة المستثمر الأجنبي في البيئة  التونسية.

خبراء آخرون أرجعوا  سبب انهيار قيمة الدينار التونسي إلى جملة من الأسباب أهمها عدم استقرار المناخ السياسي في البلاد وتراجع قيمة احتياطي النقد بالبلاد وانهيار مداخيل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، مقابل ارتفاع قيمة الأموال المحوّلة من طرف الشركات الأجنبية العاملة بتونس نحو الخارج.