تداعيات الهبوط الحاد للدينار التونسي مقابل الدولار

يعيش الاقتصاد التونسي وضعا صعبا نتيجة نقص الإنتاج والطلبات الاجتماعية المشطة وانحدار قيمة العمل لدى العامل التونس وتأثر القطاع السياحي التونسي بالعمليات الإرهابية الأخيرة.

وجعل هذا الانحدار في أركان ومكونات الاقتصاد التونسي، نسبة النمو تنحدر إلى حدود 0.7% في الثلاثي الثاني للعام الحالي.

وقال الخبير الاقتصادي فتحي النوري إن "نسبة النمو في آخر السنة الجارية 2015 لن تتجاوز 1%"، فيما لم يبد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري تفاؤلا بخصوص نسبة النمو لسنة 2015 بسبب ما وصفه "الأداء السيء" لغالبية قطاعات الإنتاج في تونس.

وشهد الدينار التونسي انحدارا تاريخيا، الخميس، حيث لامس مستوى دولارين (1 دينار تونسي = 1.9927 دولار) بينما كان في حدود 1.4 في نهاية 2010، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد مؤشرا خطيرا لانحدار منتظر للاقتصاد التونسي

ووصف الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، الانحدار الذي شهده الدينار التونسي بـ"التاريخي" لأنه يحصل للمرة الأولى وهو بالتالي "مؤشر خطير يؤثر على الزيادة في تكلفة توريد السلع بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الديون الخارجية لتونس والتي يعادل حجمها حاليا نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف شكندالي في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، أن هذا الهبوط الحاد في قيمة الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي "مؤشر على فقدان العملة التونسية لقيمتها في ظل غلاء الأسعار".

وأكد أن انخفاض قيمة الدينار "يمكن أن يسهم في انزلاق الأسعار وارتفاع جديد للتضخم التي قالت الحكومة إنها تمكنت من التحكم فيه، وهو ما دفع البنك المركزي التونسي أول من أمس إلى تخفيض سعر الفائدة بـ0.5%".

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن بلوغ انحدار الدينار التونسي إلى هذا المستوى مقابل الدولار "قد يدفع البنك المركزي من جديد إلى الرفع في نسبة الفائدة البنكية حتى يتفادى انزلاقا جديدا في التضخم".

وكان البنك المركزي التونسي قرر قبل يومين التخفيض في سعر الفائدة من 4.75% إلى 4.25%، مؤكدا أن السبب وراء هذا التخفيض يعود إلى تراجع التضخم إلى 4.2% مقابل 5.5% في السداسي الأول من العام الجاري.