مصرف ليبيا المركزي يتفق على سعر صرف موحد

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي، إن مجلس إدارة المصرف اتفق اليوم الأربعاء، على سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد عند 4.48 دينار للدولار الأمريكي.

وعقد المجلس اجتماعًا كاملا للمرة الأولى في خمس سنوات، بعد أن انقسم عقب الانقسام الأوسع نطاقًا في البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق، مما أدى -أيضًا- إلى أسعار صرف مختلفة في أجزاء متعددة من ليبيا.

ويعد إيجاد سعر صرف موحد في أرجاء ليبيا، هدفا رئيسيا لعملية تقودها الأمم المتحدة، تهدف إلى حل بعض المشاكل الاقتصادية التي تعرقل حلا سياسيا للصراع في البلاد.

وقال تيم إيتون، خبير شؤون ليبيا في "تشاتام هاوس" إن اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي للمرة الأولى منذ أعوام قد يفتح المجال لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج لموافقة المؤسسة.

واعتبر حسني بي، رجل الأعمال الليبي المعروف ومالك مجموعة "حسني بي" أن "سعر الصرف الجديد سيعزز الاقتصاد وسيزيد القوة الشرائية الفعلية للدينار الليبي".

ويتخذ مصرف ليبيا المركزي من العاصمة طرابلس مقرا، وهي أيضا مقر حكومة الوفاق، في حين يوجد مقر الفرع التابع للحكومة التي تدير شرق البلاد في بنغازي، حيث يقيم المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي.

وسعر الصرف الرسمي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق 1.34 دينار للدولار. لكن السعر في السوق السوداء بالمناطق الغربية بلغ اليوم 5.35 دينار.

وفي 2018، فرضت حكومة الوفاق رسما 183% على معاملات العملة الصعبة، مما أدى عمليا لانخفاض قيمة الدينار إلى سعر رسمي يبلغ 3.90 دينار للدولار، لتقريب الفجوة مع سعر السوق السوداء.

ونظرا لاحتكار مصرف ليبيا المركزي في طرابلس معاملات النقد الأجنبي، اضطرت السلطات في شرق البلاد إلى التعامل بالسعر الأعلقى، بينما كانت حكومة الوفاق الوطني معفاة من الرسوم.

وفي الشرق، بلغ سعر صرف الدينار في السوق السوداء 5.45 دينار للدولار.

وأضرت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء باقتصاد ليبيا المعتمد على النفط، وأحدثت أزمة سيولة وشجعت الفساد حيث جنت الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على الدولار بسعر الصرف الرسمي أموالا من الاحتيال في الواردات.