الريال الإيراني يتراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار بسبب كورونا

تراجع سعر صرف الريال الإيراني، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار، في تدهور سبّبته الأزمة الناجمة عن تفشي وباء (كوفيد-19) في إيران، البلد الأكثر تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط.

وفي شارع فردوسي في طهران، الذي يضم عشرات المصارف ومكاتب الصيرفة، تم تداول العملة الوطنية عند نحو 192 ألف ريال مقابل الدولار قرابة الساعة (7,30 ت غ).

ويتخطى تراجع سعر الصرف المستوى الأدنى السابق، الذي سجّل في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2018، وبلغ حينها 190 ألف ريال مقابل الدولار، بعد أشهر من التدهور على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، وإعادة فرض الولايات المتحدة في شهر آب/أغسطس من العام الماضي عقوبات على الاقتصاد الإيراني.

وأمام مكاتب الصيرفة الحكومية تتشكل طوابير طويلة، يأمل الواقفون فيها الاستفادة من خطة وضعها المصرف المركزي الإيراني للصرف بأسعار مؤاتية.

ومن بين هؤلاء، المعالجة الفيزيائية "نيكي"، البالغة من العمر 30 عاما الساعية للهجرة إلى أستراليا.

وتبدي "نيكي" استياءها لتراجع قدرتها على شراء الدولار الأمريكي وتقول "هذا الأمر يؤثر على سلامتي الصحية، إنه يجعلني أكثر عرضة للضغط النفسي".

أزمة صحية

وأثرت العقوبات الأمريكية، التي فرضت على إيران في العام 2018 بشكل كبير على الجمهورية الإسلامية، وقد حدت من قدرتها على بيع نفطها.

ولم تجن إيران سوى 7,9 مليارات يورو من بيع نفطها ومشتقاته بين شهر آذار/مارس من عام 2019 والشهر نفسه من العام الجاري، بعدما جنت مبلغا قياسيا بلغ 105,6 مليارات يورو بين شهر آذار/مارس من عام 2011 والشهر نفسه من العام التالي، وفق رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، محمد باقر نوبخت.

وبهدف تعويض تراجع المداخيل النفطية، ركّزت إيران جهودها على قطاع الصناعات التحويلية، والتصدير بشكل أساسي إلى الدول المجاورة.

ويقول الخبير الاقتصادي سعيد ليلاز، المستشار السابق لرؤساء إيرانيين عديدين، إن "صادراتنا غير النفطية توقّفت عمليا، خصوصا إلى الدول المجاورة" بسبب جائحة (كوفيد-19)، التي تسببت بشلل اقتصادي موقت وبإغلاق الحدود.

وبعدما أعلنت إيران رسميا تسجيل أولى الإصابات بـ(كوفيد-19) في 19 من شهر شباط/فبراير الماضي، باتت حصيلة المصابين في الجمهورية الإسلامية 207 آلاف و500 شخص، توفي منهم 9700، علما أن الأرقام عادت لتأخذ منحى تصاعديا اعتبارا من مطلع شهر أيار/مايو الماضي.

ولم تفرض السلطات الإيرانية إغلاقا تاما، وبعدما قررت إغلاق المؤسسات التجارية "غير الأساسية" في شهر آذار/مارس الماضي، عادت وسمحت لها باستئناف أنشطتها اعتبارا من مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، معتبرة أن الدورة الاقتصادية لا يمكن أن تتوقف إلى ما لا نهاية.

ويعتبر ليلاز أن تدهور سعر صرف الريال الإيراني ليس مفاجئا، نظرا للسيولة الكبيرة للعملة الوطنية، وهو الأمر الذي سرّع التضخّم.

وقال الخبير الاقتصادي إن الاضطرابات في أسواق الصرف تؤدي إلى "ضغوط سياسية واجتماعية متزايدة على الحكومة".

وتوقّع ياسر شريعت، الذي يرأس شركة وساطة مالية استمرار تدهور سعر صرف الريال أقله "إلى أن تتم السيطرة على الوباء" وإعادة فتح الحدود.

ولا تزال غالبية المعابر الحدودية بين إيران والدول المجاورة مغلقة، باستثناء قلة قليلة في منطقة كردستان العراق، وفق السلطات العراقية.