هل يلجأ العراق لخيار طبع العملة لتوفير رواتب الموظفين؟

أثار مسؤول عراقي الجدل في الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حديثه عن خيارات الحكومة التي تضمنت طبع العملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار النفط.

وأبرز أن من اتبع هذه الخطة في العراق خلال العقود الماضية، هو الرئيس الأسبق صدام حسين، لمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض من الولايات المتحدة، حيث لجأ إلى طبع العملة دون غطاء من الدولار، وهو ما عرّض الاقتصاد العراقي إلى انهيارات متتالية.

وقال مصطفى جبار سند رئيس خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، إن "جائحة كورونا أثرت على مستوى طلب النفط الذي سيستمر بالانخفاض، حيث ستبلغ واردات العراق ملياري دولار شهريا فقط، يذهب منها مليار دولار لشركات جولات التراخيص ويبقى لخزينة الدولة مليار دولار فقط، فيما تبلغ قيمة رواتب الموظفين 3 مليار دولار ونصف المليار".

وأضاف سند خلال تصريحات صحفية، مساء الجمعة، أن "الحكومة ربما ستلجأ إلى خيار طباعة العملة كخيار أخير بعد قيام الولايات المتحدة بخرق الالتزام بمحددات الطباعة والشروع بها"، مشيرا إلى أن "العراق ممكن أن يطبع العملة لتسيير أموره لشهر أو شهرين".

وتصاعدت حدة التحذيرات من مواجهة العراق لأزمة اقتصادية، في ظل العجز الحاصل في الموازنة المالية لعام 2020، ونخفاض حاد في أسعار النفط العالمية.

ويعتمد العراق على النفط بشكل تام، حيث تشكل عائداته أكثر من 95% من موارد الموازنة المالية، وهو ما يعرض اقتصاد البلاد إلى المخاطر في كل مرة تنخفض فيها أسعار النفط.

بدورها، علقت الأكاديمية الدكتورة هيفاء المهداوي، على هذا الخيار، قائلة إن "العراق سيلجأ للاقتراض أو طبع العملة الشهر المقبل لدفع الرواتب وهي 3.5 بليون دولار، بينما وارد النفط هو 1 بليون دولار وفق سعر برميل النفط الحالي البالغ 18 دولارا"، مضيفة في تغريدة على "تويتر" أنه "مع الأسف لا وجود لحكومة في العراق بل حالة اللا دولة".

فيما استغرب الخبير في الشأن العراقي إحسان الشمري، من أن "طبع العملة خيار يلجأ إليه رجل الاقتصاد كحل لتأمين الرواتب".

 ويُعرف رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، بأنه رجل الاقتصاد، الذي كانت الأوساط السياسية تعوّل عليه بإحداث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد.

فيما قال الصحفي وقاص الكادي، إنه "بعد أن نهبت وهربت الأحزاب في العراق نحو ألف مليار دولار من أموال الشعب، فإن خلية الأزمة النيابية تعلن عن إمكانية لجوئها لخيار طبع العملة دون غطاء نقدي من الدولار لتأمين رواتب الموظفين للشهر المقبل بعد هبوط قيمة برميل النفط لـ18 دولارا، فالمقترح معناه كارثة جديدة سيدفع ثمنها الفقراء".

وتشير البيانات الرسمية إلى وجود عجز مالي كبير في موازنة 2020، يصل إلى نحو 45 مليار دولار، فيما سادت حالة من القلق لدى الشارع العراقي، من توجه حكومي نحو مرتبات الموظفين لسد جزء من العجز الحاصل، خاصة وأن بوادر هذا التوجه بدأت تلوح في الأفق.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، أنه مع وجود حوالي 7 ملايين شخص بين موظف مدني وعسكري ومتقاعد ومستفيد، تُعتبر الرواتب التي تدفعها الحكومة العجلة المحرّكة للاقتصاد الداخلي في البلاد، وأي مساس بها، قد يؤدي إلى ارتدادات تشابه الحركة الاحتجاجية الحالية.

من جهته، أوضح مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، طبيعة التوجه الحكومي على وقع الجدل الحاصل، والمخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط على رواتب الموظفين.

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، السبت، إن "رواتب الموظفين من أولويات الحكومة، وإن خياراتنا لمواجهة الوضع المالي تتجه صوب ضغط النفقات"، مضيفا أن "هناك فريقاً يعمل مع المجلس الوزاري لإعادة هيكلة مصروفات الدولة، أما مسألة طبع العملة فإنه مجرد رأي شخصي ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي".

ويدفع العراق نحو 50 مليار دولار مرتبات إلى الموظفين، مثل المؤسسة العسكرية والمتقاعدين، ولحاملي اشتراكات الرعاية الاجتماعية، مثل المطلقات والأرامل وضحايا العمليات العسكرية جرّاء المواجهة مع داعش.