سعر الدولار الأمريكي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بالسودان
انخفضت قيمة الجنيه السوداني، إلى مستوى غير مسبوق، في السوق السوداء للعملات الأجنبية، وسط توقعات بمواصلة ارتفاع الدولار الأمريكي على حساب العملة المحلية.
ويشهد سوق العملات في السوق الموازي –السوق السوداء، اضطرابات متواصلة وصعودًا وهبوطًا حادين في أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني.
وفيما، اقترب الدولار في السوق الموازي من حاجز الـ 90 جنيهاً ليلة أمس الثلاثاء، بحسب متعاملين؛ تراجع على نحو مفاجئ اليوم الأربعاء، إلى 85 جنيهًا للشراء و 86.200 للبيع.
ويحدّد بنك السودان المركزي، سعر الدولار الأمريكي بـ45 جنيهًا منذ أشهر، بعد تطبيق آلية ”صناع السوق“، التي شكلتها حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، بغرض التحكم بتحريك سعر العملات الأجنبية في البلاد.
وعزا تاجر عملات فضل حجب اسمه لـ "إرم نيوز"، الاضطراب في سوق العملات، إلى طلب الشركات والمصارف على الدولار، وقال إن الشركات تطلب من كبار التجار توفير مبالغ ضخمة ما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
وذكر أن غالب الشركات تحتاج إلى العملات الأجنبية بنهاية العام لتوفير المواد الخام المستوردة لمقابلة العام الجديد.
وأفاد بأن الحكومة أخطأت في قرار إعادة فتح حصائل الصادر للمصارف بعد أن كان حصرياً لبنك السودان المركزي، وقال إن المصارف بدورها تطلب العملة الأجنبية من السوق السوداء، ما يؤدي ذلك إلى رفع أسعارها مقابل الجنيه.
ورجح تجار عملات في السوق الموازي، ارتفاع الدولار الأمريكي مطلع الأسبوع المقبل بسبب طلب الشركات، إلى 92 جنيهًا، على أن يصل في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، إلى 105 جنيهات في حال لم تصل أموال للبنك المركزي.
ودعا خبراء اقتصاد تحدثوا لـ "إرم نيوز"، الحكومة إلى إعادة النظر في فتح الصادر، وقالوا إن إعادة فتح الصادرات السودانية من شأنه التقليل من حدة الطلب على الدولار ما يؤدي بدوره إلى هبوط أسعاره.
واستبعد تاجر آخر، أن تلجأ الحكومة لخيار الحملات الأمنية وملاحقة تجار العملات، وقال إن الحملات الأمنية ستؤدي إلى رفع قيمة الدولار وستخلق ندرة تجعل تجار العملات يرفعون الأسعار وسط غياب المعلومات المتوافرة عند "السريحة" – تجار يقفون على فرندات أسواق الخرطوم لشراء العملات.
ويعاني السودان من انهيار اقتصادي حاد بسبب الفساد وسوء الإدارة، والعقوبات الاقتصادية، وفقده نحو70% من عائداته النفطية، عقب انفصال جنوب السودان عنه في العام 2011.
