بعد زيادة الكهرباء وترقب ارتفاع الوقود.. مصر تسعى لتحسين الإيرادات وتقليل عجز الموازنة

جاء في مشروع الموازنة العامة المصرية الجديدة خفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه، مقابل نحو 16 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2018- 2019، بخفض قدره 12 مليار جنيه، وبنسبة خفض قدرها 75%، في حين انخفضت نسبة دعم الوقود لـ 40.5%.

وأرجعت الحكومة المصرية سبب خفض الدعم إلى رغبتها في أن يصل الدعم لمستحقيه، حتى لا تتساوى الفئات الأكثر ثراء مع الأخرى الأشد فقرًا.

وأوضح اقتصاديون لـ "إرم نيوز" أن قرار الحكومة بخفض الدعم لم يكن هدفه الإثقال على كاهل المواطن المحدود الدخل، بل هي خطة مدروسة الغرض منها تحسين مستوى الميزانية العامة للدولة التي تحتاج لضخ أموال لتحسين الأوضاع المعيشية، والعمل على صرفها في قطاعات أخرى تعاني كـ"الصحة، والتعليم والبنية التحتية".

وأكد الخبراء أن ما ستجنيه أو ستحققه مصر من خفضها للدعم سيكون له أثر كبير في المجالات كافة، وسوف يؤثر إيجابًا في الوضع العام للمواطنين والدولة والموازنة العامة.

وتقول في هذا الصدد الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبيرة المصرفية، إن "الدعم لا بد أن يستفيد منه مستحقوه، فليس من المعقول أن يستفيد من الدعم أفراد لا يتوفر لديهم شرط استحقاق الدعم، ويعتبرون من الفئات الأكثر ثراء في مصر".

وتابعت فهمي في حديثها لـ"إرم نيوز" أنه "ليس من المنطقي مساواة مواطن فقير يسكن في عشة أو غرفة، بآخر يقطن بفيلا أو بقصر كبير"، مضيفة "لم يصدر تصريح واحد بأن الدعم سيتم رفعه عن جميع الفئات، ولكن ذلك سيكون بالنسبة للفئات المقتدرة التي تستهلك حجمًا أكبر من الكهرباء".

فوائد رفع الدعم

وأوضحت أن "مصر ستجني العديد من الفوائد برفع الدعم عن الفئات غير المستحقة ومنها أن هذه المبالغ ستدخل ميزانية الدولة، وستنفق على قطاعات أخرى أكثر احتياجًا كـالصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها"، لافتة إلى أن "الموازنة العامة في حاجة للنقود".

واستنكرت دعم البنزين 95 قائلة "شيء يدعو للسخرية، أيعقل أن أدعم رجال الأعمال والسفارات، ومستقلي السيارات الفارهة"، منوهة إلى أن "انخفاض فاتورة الدعم سيحسن من رصيد المالية العمومية للسنة المالية الجديدة وسيغير من شكلها، وسيتم إنفاق هذه المبالغ على أشخاص لا يجدون لمبة في منازلهم، فهناك آلاف الأسر في الصعيد والنجوع والقرى لم تدخل لها الكهرباء حتى الآن".

وبينت فهمي أن "النسبة التي سيوفرها انخفاض الدعم لم يتم حسابها حتى الوقت الحالي، وسيتم تحديدها بالمليم قريبًا"، وأن "قرار خفض الدعم لن يؤثر على شركات البورصة".

من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي ناشد الشعب المصري الوقوف بجانب الدولة لكون دعم الطاقة يكلف الميزانية العامة مبالغ باهظة، ومصر في أمس لتخفيض هذا العجز".

وتابع أن "دعم الطاقة في مصر وصل إلى 180 مليار جنيه، وكان هناك عجز منذ 3 سنوات في الموازنة يقدر بـ251 مليار جنيه، وإذا لم يكن هناك دعم للطاقة كان عجز الموازنة سيصبح 70 مليار جنيه فقط"، مشيرًا إلى أن "الشعب المصري تفهم مناشدة رئيسه بتخفيض الدعم عن الكهرباء والوقود، وذلك من منطلق الثقة التي منحها للشعب للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وألمح عبده لـ"إرم نيوز"، إلى أن "دعم الطاقة يستنفد جانبًا كبيرًا جدًا من ميزانية الدولة، ما يؤثر بالسلب على الموازنة محدثًا عجزًا كبيرًا فيها"، مؤكدًا أن "هذا الدعم على الطاقة يتسبب في التأثير على قطاعات أخرى من حيث الدعم الذي يتوفر لها كالتعليم والصحة والبحث العلمي، والإسكان والطرق، وغيرها، فنصيب هذه القطاعات منخفض جدًا، وهذا يمثل مشكلة".

بنود استهلاك

وأضاف أن "هناك 3 بنود تستهلك 81.5 % من ميزانية الدولة المصرية وهي: فوائد الديون والمرتبات والأجور، والدعم والمزايا الاجتماعية والضمان والحماية الاجتماعية، وهذه البنود الثلاثة تستهلك 1098 مليار جنيه في السنة، وهذا يمثل 101% من إجمالي إيرادات مصر في السنة الواحدة، وهذا يستوعب أكثر من 76% من مصروفات مصر".

وأردف أن "هذا كله يستوجب تخفيض مبلغ الدعم على الوقود والكهرباء، عن العام الماضي الذي كان فيه 89 مليار جنيه، وانخفض هذا العام لـ 52.8 مليار جنيه، وهذا وفر مبلغًا ليس بالقليل على ميزانية الدولة، سوف نتمكن منه بتقديم خدمات جمة لكثير من القطاعات الأخرى".

ورأى أن "الدافع لرفع الدعم عن الوقود والطاقة يأتي في إطار تدريجي على مدة 5 سنوات حتى لا يثقل كاهل المواطن وتزيد الأعباء التي يتكبدها، وهذا الوفر سيقلل من عجز الموازنة بشكل ملحوظ، وسوف يعطي الفرصة لدعم التعليم والصحة بشكل أفضل، والذي يبرهن على ذلك هو زيادة دعم التعليم والصحة عن العام الماضي الذي كان 257.7  مليار، بزيادة لهذا العام 326.8".

واعتبر أن "رفع الدعم سيحسن من الوضع العام للميزانية، ما يعطي الفرصة للدولة بأنها لا تقترض من البنوك، بالتالي تنخفض الديون، ويجعل ذلك إجمالي الديون على إجمالي الناتج المحلي أقل، وهو الذي شهد تحسنًا كبيرًا عن الـ3 سنوات السابقة".

وأوضح عبده أن "هذه المبالغ التي تم توفيرها من الطاقة والوقود، سوف تتفق على الدعم السلعي والتمويني ولبن الأطفال وبرنامج تكافل وكرامة، والتأمين الصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي للقرى المحرومة ودعم الصادرات وغيرها، فكلما قل دعم الطاقة زاد معه دعم آخر أكثر احتياجًا".

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت في نيسان/ أبريل من العام الجاري، بالموازنة العامة الجديدة، للعام المالي الجديد، وتمت إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشتها والموافقة عليها، في حين شهد مشروع الموازنة تخفيض مخصصات الدعم للكهرباء بنحو 75%، ونص على أن المخصصات المالية لدعم الكهرباء تبلغ 4 مليارات جنيه، مقابل 16 مليارًا في العام المالي الحالي 2018- 2019، بخفض قدره 12 مليار جنيه.

وتطبق الحكومة خطة لرفع الدعم عن الكهرباء، بنسبة سنوية، لتقليل خسائر الوزارة، حتى موازنة 2021، كما تم خفض دعم المواد البترولية إلى نحو 52 مليارًا و963 مليون جنيه، مقابل 89 مليارًا و75 مليون جنيه متوقعة بموازنة السنة المالية 2018-2019، بخفض قدره 36 مليارًا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%.

وأكدت الحكومة أن إعداد مشروع الموازنة في شأن خفض دعم المواد البترولية، جاء على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل.