صندوق النقد يتوقع مزيدًا من الانكماش في الاقتصاد الإيراني

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع انكماش اقتصاد إيران للعام الثاني على التوالي وأن يصل معدل التضخم إلى 40%.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وطالبت الشهر الجاري مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول مايو/ أيار أو مواجهة عقوبات منهية بذلك إعفاءات لمدة 6 أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.

وانكمش اقتصاد إيران 3.9% العام الماضي حسب تقديرات صندوق النقد، وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق، إن "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6% في عام 2019 لكن هذه التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات".

وأضاف أنه "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر على اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم، وقد تصل نسبة التضخم إلى 40% أو حتى أكثر هذا العام".

وأردف أزعور أنه "ينبغي على إيران أن تعمل على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي"، لافتًا إلى أن "سد الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي سيساعد على كبح التضخم ويقلص الضغط على سعر الصرف".

وقال مسؤول أمريكي هذا الشهر، إن "العقوبات الأمريكية بحق إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية تزيد عن 10 مليارات دولار".

وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60% من قيمتها العام الماضي؛ ما أضر بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي.

وسعر الصرف الرسمي في إيران يبلغ 42 ألف ريال مقابل الدولار، لكن السعر في السوق حام حول  144 ألف ريال مقابل الدولار الأحد حسب موقع "بونباست دوت كوم".

وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفًا في نهاية العام الماضي، إلى تآكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي وحالة من الهلع والإقبال على شراء دولارات.