الدولار يشهد أكبر انخفاض في مصر منذ 9 شهور

أثار تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الكثير من التكهنات حول أسبابه، وتأثيراته على الشارع المصري خلال الفترة المقبلة.

وأرجع خبراء سبب تراجع الدولار خلال اليومين الماضيين إلى السياسات النقدية المتبعة من الحكومة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال الأسابيع الماضية.

وتراجع الدولار أمام الجنيه المصري ليسجل انخفاضًا وصل إلى 21 قرشًا لكل دولار لأول مرة منذ 9 شهور، لقارب في المتوسط 17,73 جنيه وسط توقعات بأن يستمر التراجع خلال الأسبوعين المقبلين.

الخبير الاقتصادي، أحمد الجمال، قال إن التراجع الخاص بالدولار كان متوقعًا خلال الأسابيع الماضية، لعدة عوامل تتعلق بالسياسات النقدية والخطط الاقتصادية الجديدة التي اعتمدتها مصر سواء في مجال السياحة، أو الاستثمار الأجنبي والمحلي.

وأضاف الجمال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن زيادة الاستثمار في أذون الخزانة وزيادة التدفقات الدولارية للبنوك وزيادة تحويلات المصريين بالخارج كانت أهم الأسباب التي ساهمت في تراجع الدولار بشل نسبي.

وتوقع الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة إحدى الشركات العامة في تداول الأوراق المالية، أن يستمر التراجع خلال 2019 ليسجل ما بين 17.10 و18.30 جنيه، مبينًا أن الحكومة عليها أن تستغل هذا التراجع لزيادة الاستثمارات، والتفكير في أسعار الفائدة والعائد وكذلك مراجعة الأسعار بالسوق.

رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية في القاهرة، أحمد شيحة، استبعد تأثير تراجع الدولار أمام الجنيه على أسعار السلع بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أن الأسعار تعتمد على عدة عوامل أخرى بجانب أسعار الدولار أمام الجنيه.

وأوضح في تصريحات خاص لـ"إرم نيوز"، أن الوضع المالي الجديد الخاص بالدولار سيزيد من الآمال والطموحات نحو تحقيق انتعاشة جديدة بالسوق.

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد صرح منذ أيام لوكالة بلومبرغ أن سعر صرف الجنيه الثابت تقريبًا في الآونة الأخيرة من المحتمل أن يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

ومؤخرًا أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 5.7% لتسجل نحو 23.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، مقابل نحو 22.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة السابقة بزيادة نحو 1.2 مليار دولار.

ويطرح المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وأذون الخزانة؛ أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.

وفي مايو/أيار 2018، طرح البنك المركزي، أذون خزانة مقومة بالدولار بقمية 1.1 مليار دولار لمدة عام بمتوسط فائدة 3.298%.