هل يرفع البنك المركزي في تركيا الفائدة ويضع حدًّا لسطوة أردوغان؟

يمكن للمراقب أن يلحظ بسهولة، مدى تخوّف بعض رجال الأعمال الأتراك وتشاؤمهم، أسوة بنظراء لهم في القارة الأوروبية العجوز، من اجتماع البنك المركزي التركي الذي قد يجلب لهم النحس.

وتسود حالة من الترقب قبيل إعلان البنك عن حزمة قرارات مهمة ومصيرية لاقتصاد بلادهم المتداعي، إما أن تنقذه وتضعه على بداية الطريق الصحيح، وإمّا أن تعيده إلى نقطة الصفر، حيث الأزمة التي عصفت بالبلاد.

فقد تعهَّد البنك، "بإعادة صياغة السياسة النقدية بعد أن قفز التضخم إلى 17.9 % ، وتراجعت العملة المحلية وسط تحذيرات من خبراء مال بالداخل والخارج معًا لصانعي السياسة بالبلاد مفادها (لا تخطئوا في قراءة ما يحدث، إذا أخفقتم مرة أخرى ولم ترفعوا سعر الفائدة، فستعودون إلى المكان نفسه منتصف آب/أغسطس)، إذ فقدت الليرة 14 % من قيمتها خلال ساعات قليلة، في حين بلغ إجمالي خسائرها 25 % وربما أسوأ من ذلك.

ورغم ذلك، فثمة شكوك متعاظمة لدى فاعلين بالأسواق غير المتأكدين مما إذا كان صناع السياسة سيرفعون سعر الفائدة البالغ 17.75 %  أم لا.

وكان البنك المركزي مجبرًا ومضغوطًا عليه من القصر الرئاسي، هكذا يقال فقد أبقى سعر الفائدة دون تغيير منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، على الرغم من الخسائر المتتالية لليرة، وقد يفعل ساكن القصر الذي هو الرئيس رجب طيب أردوغان الأمر نفسه، وهو ما يعني أنه يخاطر من جديد بإثارة موجات بيع أخرى لليرة المأزومة.

ولتجنب مشاكل اقتصادية أعمق، حثَّ غالبية المحللين الأجانب، لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، على رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس أو أكثر.

صحيح أن لتلك الخطوة تأثيراتٍ سلبية على الاقتصاد، الذي من المتوقع أن ينكمش مقارنة بالربع الثالث، إضافة إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، سيكون هناك المزيد من المشكلات الاقتصادية وانهيارات أخرى لليرة.

وخلافاً للأرجنتين وطلبها الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، تقول تركيا إن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمل المزيد من الاضطرابات بمفردها، مشيرة إلى انخفاض نسبة الديون السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي وقطاع البنوك المرن، الذي نجا من الأزمة المالية العالمية.

حيال ذلك، قال مارك بنتلي الخبير السابق في وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، "على الرغم من اعتقادنا القوي بضرورة القيام بذلك، إلا أننا لا نثق في أنه سيحدث، إذ لا يبدو أن البيئة السياسية في تركيا مواتية لارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة كما يتضح من عدم رفع نسبة الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد انتخابات يونيو الرئاسية".

ونقل بنتلي أيضًا عن لتيم آش، وهو خبير إستراتيجي بارز بالأسواق الناشئة في "بلو باي أسيت مانجمنت" ومقرّها لندن، قوله إن "السلطات التركية قد تسيء قراءة معنويات السوق بعد بعض المكاسب التي حققتها الليرة، والدليل على ذلك عودة حالة عدم اليقين اعتتبارًا من هذا الأسبوع، حيث انخفضت الليرة 0.7 % مقابل الدولار الاثنين، وارتفعت 0.1% إلى 6.45 دولار في تعاملات منتصف النهار الثلاثاء".