الجزائر تطبع نحو 32 مليار دولار لسد العجز.. والخبراء يحذرون

طبع البنك المركزي الجزائري، نقدًا بالعملة المحلية، ما يعادل 322 مليار دولار، منذ خريف 2017 إلى نهاية حزيران 2018، بحسب ما أظهرت بيانات جزائرية رسمية.

وتأتي عملية طباعة النقد المحلي، في إطار سندات التمويل غير التقليدية، التي أقرّتها الحكومة، خلال وقت سابق من 2017.

جاء ذلك وفق ما تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية الجزائرية، حول وضعية بنك الجزائر المركزي بنهاية حزيران/يونيو 2018.

وعدلت الجزائر، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قانون النقد والقرض، الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، والذي يتيح للخزينة العامة، الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع مزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية.

وأشارت الجريدة الرسمية الجزائرية، إلى أن المبالغ المالية التي أصدرت في إطار التمويل غير التقليدي، إلى غاية نهاية مايو/أيار 2018، بلغت 3 آلاف و585 مليار دينار، ما يعادل نحو 32 مليار دولار.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أن عمليات الإصدار النقدي للدينار الجزائري، في إطار التمويل غير التقليدي، توقفت خلال حزيران/يونيو 2018، حيث بقيت المبالغ المطبوعة نهاية هذا الشهر، نفسها نهاية أيار/مايو الماضي.

وحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، فإن التمويل غير التقليدي أي الإصدار النقدي، هدفه سد عجز الخزينة العامة من صناديق التقاعد وأجور الموظفين وغيرها، إضافة لتسديد الدين الداخلي من مقاولات الإنجاز ومختلف الشركات.

وحذر خبراء في الجزائر من خطورة التمويل غير التقليدي، أي طباعة النقود، وآثاره على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية.

كما سبق لصندوق النقد الدولي، أن حذر الحكومة الجزائرية من مخاطر اللجوء للتمويل التقليدي الذي ستكون له عواقب وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.

وسجلت نسبة التضخم في الجزائر، ارتفاعًا طفيفًا على أساس سنوي، خلال يوليو/تموز 2018، لتستقر عند 4.8%، صعودًا من 4.6 في الشهر السابق له.

في حين تراجع احتياطي الصرف للجزائر، في نهاية أيار/مايو 2018، إلى 90 مليار دولار، نزولًا من 97.5 مليار دولار نهاية 2017.

وتقول السلطات، إن البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017.