الحكومة الأردنية تقر تعديلات قانون الضرائب رغم الانتقادات

الحكومة الأردنية تقر تعديلات قانون الضرائب رغم الانتقادات

المصدر: إرم نيوز

أقرّت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، قانونًا معدلًا لضريبة الدخل، أثار جدلًا شعبيًا نظرًا لـ“مساسه المباشر بالطبقة الوسطى وزيادة الأعباء عليها“ في بلد تعاني فيه هذه الطبقة من ضغوطات اقتصادية واجتماعية على حد سواء.

وأعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، محمد المومني، أن الحكومة أقرّت قانون الضريبة المعدل خلال جلستها اليوم الإثنين.

وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء الإثنين، إن ”حوارًا مستمرًا ومكثفًا جرى حول مشروع قانون الضريبة الجديد، رصد كافة الآراء التي أدليت حوله، وأخذ بكثير منها لتجويد القانون وتحقيق الهدف الاقتصادي منه، وعلى رأسها محاربة التهرب الضريبي“.

وأثناء سير المؤتمر دون إعلان مسبق، دخل رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، إلى القاعة، ليشارك فيه، معلنًا أن القانون سيرسل إلى مجلس النواب غدًا الثلاثاء لمناقشته، مشيرًا إلى أن القانون بصيغته الحالية ”غير نهائي وسيستكمل بالنقاشات النيابية“.

وقال الملقي إن ”القانون سيقر من قبل مجلس النواب خلال دورة استثنائية يحددها الملك، وربما تخصص لمشاريع قوانين أخرى إلى جانب مشروع قانون الضريبة“.

من جانبه، استعرض وزير المالية الأردني، عمر ملحس، أهم التعديلات التي أجريت على القانون، قائلا: ”عقدت كثير من النقاشات والتشاورات مع العديد من المؤسسات للنقاش حول قانون الضريبة وهو يتمحور حول 3 نقاط أساسية هي تحسين التحصيل الضريبي والإدارة الضريبية والثانية محاربة التهرب الضريبي والثالث تحسين مستوى الإيرادات“.

وأقر ملحس بأنه ”هناك نقاط مثيرة للجدل“، لافتًا إلى أن 60% من الملاحظات التي تم رصدها انعكست على مشروع القانون.

وأضاف ملحس أنه ”للمرة الأولى يناقش مجلس الوزراء مشروع ضريبة الدخل مادة بمادة“، مؤكدًا أنه ”حتى اللحظة مواد القانون أخذت الكثير من النقاش“.

وبين ملحس أن التعديلات الجديدة أقرت أن يكون صافي ربح النشاط الزراعي هو الخاضع الضريبة.

وتابع: ”كما تم إعادة النظر في الضريبة الإضافية والمخالفات الخارجة عن إطار التهرب الضريبي، وتحديد نص الضريبة المقتطعة للحد من التأويل الضريبي، إضافة إلى إعفاء رأس المال المغامر والشركات الإلكترونية لمدة 15 عامًا“.

وكان مشروع القانون الجديد لضريبة الدخل تضمن إخضاع دخول الأفراد الذين تزيد على 666 دينارًا (940 دولارًا) شهريًا لضريبة الدخل بنسب تصاعدية حسب زيادة الدخل على هذا المستوى، كما أخضع دخل رب الأسرة التي يزيد على 1333 دينارًا (1880 دولارًا) شهريًا وبنسب تصاعدية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com