بعد إقرار "أسبابه الموجبة".. قانون الضريبة المُعدَّل يثير اتهامات بـ"الجباية" ضد الحكومة

يقف الأردن على أعتاب "معركة تشريعية" جديدة من أجل تعديل قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، بعد إقرار حكومة هاني الملقي الأسباب الموجبة للمشروع، أمس الاثنين.

ولن يدخل المشروع الذي أطلق عليه قانون "العدالة والإصلاح الضريبيين" حيز التنفيذ حتى يمر بمراحله الدستورية كاملة، لكنّ ما سُرب عنه قبل إقرار "أسبابه الموجبة" من قِبل الحكومة، وما كُشف عنه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في دار رئاسة الوزراء أمس، أثار مخاوف الأردنيين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة.

وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل إلى ديوان التشريع والرأي؛ للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.

واستعرض المجلس، في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، بنود مشروع القانون، وناقش الآثار الاقتصادية والمالية المأمولة؛ وأوعز بنشره كاملًا عبر الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي "التزامًا بأحكام المادة العاشرة من نظام ديوان التشريع والرأي وتعديلاته، وذلك لتمكين المواطنين والمختصين من الاطلاع عليه، وإبداء ملاحظاتهم حوله، للحصول على تغذية راجعة واستمرارًا للحوار".

وعقب الجلسة، عقد وزيرا الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، والمالية عمر ملحس، مؤتمرًا صحافيًا في دار رئاسة الوزراء بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، للإعلان عن تفاصيل الأسباب الموجبة وبنود مشروع القانون.

توعد نيابي

ويرى نواب في البرلمان الأردني أن "من شأن إقرار قانون ضريبي جديد أن يوسع قاعدة المشمولين بالضريبة، ولا يأخذ بالاعتبار ارتفاع هامش الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم"، متوعدين برده.

وقال النائب يحيى السعود إن مجلس النواب "سيتخذ موقفًا حاسمًا ضد مشروع قانون ضريبة الدخل"، مؤكدًا أن "المجلس سيرد المشروع إلى الحكومة احتجاجًا على تخفيض الإعفاءات واستهداف الطبقتين الفقيرة والمتوسطة".

وحذر السعود من أن "رفع الأسعار أثقل على كاهل المواطن الأردني".

من جانبه، بين رئیس لجنة التربیة النیابیة الدكتور مصلح الطراونة لموقع "خبرني"، أن "مجموعة كبیرة من الكفاءات الأردنیة ستھاجر الأردن، وتبحث عن دول الضریبة فیھا منخفضة، بعد تخفیض الإعفاءات الضریبیة بالأردن على الأفراد والعائلة".

وتساءل الطراونة فیما إذا "كانت الحكومة أجرت دراسة اجتماعیة واضحة للتخفیض، وتنبأت بما قد یحدث لھذه العائلات".

"جباية"

وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن مشروع القانون المعدل الجديد، وقالت إنه يهدف إلى "تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيًا، بحيث تكون العقوبات رادعًا لجريمة التهرب الضريبي وللمتهربين ضريبيًا"، رأى خبراء اقتصاديون أنه "سيفتح الباب أمامها لمزيد من الجباية من جيوب المواطنين".

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية الأسبق، يوسف القرنة، في تصريح لبرنامج نبض البلد على قناة "رؤيا" المحلية، "عدم وجود حاجة إلى تعديل هذا القانون، كون الحكومة لن تستفيد من الزيادة الضريبة باستثناء مكافحة التهرب الضريبي".

فيما يقول خبراء آخرون إن "هذه التعديلات ملزمة للحكومة من خلال ما نصت عليه الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي".

من جهته، قال الكاتب الأردني عصام قضماني والمتخصص بالشأن الاقتصادي، إن "الدول تتجه إلى تخفيض الضرائب على الشركات، وقد ثبت أن ذلك يزيد من الإيرادات الضريبية ويحسن النشاط الاقتصادي حتى تنزيل الخسارة من الضريبة سلوك شاذ، فالأصل أن يعاقب الخاسر لخسارته وعبثه بأموال المساهمين وليس مكافآته بالإعفاءات".

وأضاف قضماني في مقالة له نشرتها صحيفة "الرأي" الأردنية، أن "عقوبة السجن في القانون المعدل سلاح ذو حدين، صحيح أنها تشكل ردعًا وهي ليست بدعة يتفرد بها النظام الضريبي في الأردن، لكنها أيضًا تجميد تحصيل حقوق الخزينة لسنة إلى 7 سنوات وهي فترة الأحكام التي قد يقضيها المكلف في الحبس دون إنتاج، وهو يعاكس قانون الإعسار الذي أُقر سابقًا والذي عالج بشكل أو بآخر مسألة حجز الحرية مقابل الدين عبر تسويات تنقذ المال بمال عبر دوران عجلة الإنتاج والعمل".

وأوضح أن "القانون المعدل طبق شعار عفا االله عما سلف؛ لكن بصورة مجتزأة وبشروط، مع أن قانونًا بهذه النسب سيحتاج إلى صيغة تسامحية أوسع لتشجيع الناس أفرادًا وشركات على فتح صفحة جديدة تضمن التزامًا بالضريبة باعتباره قانون مواطنة".

تغليظ العقوبات

ووفق مشروع القانون الجديد فإن "المتهرب ضريبيًا سيعاقب بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها، بالحبس لمدة لا تقل سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان الفرق الضريبي يتراوح بين 5 و 20 ألف دينار ولغاية 50 ألف دينار.

وتكون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الفرق الضريبي يتراوح ما بين 50 ألف دينار ولغاية 100 ألف دينار، وإذا تجاوز الفرق الضريبي 100 ألف دينار، لا تقل عقوبة الحبس عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

ومن أبرز تعديلات القانون أيضًا أنه "خفض إعفاء الدخل للشخص الطبيعي من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار بالنسبة للفرد، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار".

وحدد مشروع القانون نسبة الضريبة على الدخل الخاضع للشخص الطبيعي بواقع 5% عن كل دينار من الخمسة آلاف الأولى بعد مقدار الدخل المعفى 8 آلاف دينار للفرد، و16 ألف دينار للزوج والزوجة أو المكلف المعيل، و 10% عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثانية، و 15% عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثالثة، و22% عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الرابعة، و 25% عن كل دينار مما تلاها.

ويعفي القانون الحالي الفرد من ضريبة الدخل إذا كان يقل دخله عن 12 ألفًا سنويًا، والعائلة إذا كان دخلها يقل عن 24 ألف دينار سنويًا.

وتؤكد الحكومة أنها "ملتزمة باستمرار الحوار حول مشروع القانون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة، وسيستمر الحوار طيلة فترة السير بالمراحل التشريعية وحتى إقراره".

ووفق مشروع القانون الجديد ستُنشأ دائرة للتحقيقات المالية، بهدف "محاربة جميع أوجه التهرب، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكلفين المتهربين، أو غير الملتزمين بتسديد المبالغ المستحقة عليهم للخزينة العامة".

غرامات تأخير

كما أنه سيفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي غرامة مالية بنسبة 5% من رصيد الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير، أو جزء من الشهر، بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية، وبحد أقصى 25%، وبما لا يقل عن المبالغ الواردة في القانون المعمول به حاليًا، الذي يفرض غرامة قطعية تبلغ 100 دينار للشخص الطبيعي، و200 دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، و500 دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة".

ويلزم المشروع الجديد الشخص الطبيعي الذي بلغ سن الـ18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي، كما ألزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله أو نشاطه.