"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف مصر الائتماني

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إنها رفعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل إلى (B)، وتعني درجة مخاطرة أقل من (B-)، وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي قوبل بترحيب من جانب وزير مالية مصر.

وأكدت ستاندرد آند بورز أن رفع التصنيف الائتماني " يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الخارجي، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات، التي يدعمها البرنامج مع صندوق النقد الدولي".

وقالت الوكالة الائتمانية إن "ضغوطًا سلبية قد تؤثر على التصنيف إذا خرجت خطة مصر للتخفيض التدريجي لنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي عن مسارها، أو ارتفاع تكاليف الاقتراض أو انخفاض ملحوظ في قيمة العملة عما كان متوقعًا، أو إذا انخفضت مستويات احتياطي النقد الأجنبي بشكل ملحوظ".

وأضافت "يمكننا أن نرى ضغطًا سلبيًا على التصنيف إذا ازدادت البيئة الأمنية سوءًا، ما يعيق التعافي في الاستثمار والسياحة".

وأشارت إلى التصنيف الائتماني لمصر "يظل مقيدًا بسبب عجز الموازنة الواسع، والدين العام المرتفع، ومستويات الدخل المنخفضة".

وقالت "نعتقد أن إعادة انتخاب الرئيس السيسي مؤخرًا لفترة ثانية مدتها أربع سنوات تبشر بالخير للاستقرار السياسي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي يرتكز عليها برنامج صندوق النقد الدولي".

واستدركت "لا تزال البيئة الاجتماعية والسياسية في مصر هشة، بسبب ارتفاع معدلات البطالة ومعدلات التضخم، حيث من المتوقع أن يظل كلاهما أعلى من 10%".

وتابعت ستاندرد آند بورز "نعتقد أن السخط الاجتماعي، وخاصة من الفئات الضعيفة نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة، لا يزال يشكل خطرًا على برنامج الاستقرار المالي والإصلاحات".

واعتبرت ستاندرد آند بورز أن التحدي المالي الرئيس في مصر يكمن في فوائد الدين التي تشكل تقريبًا عجز الموازنة المقدر بنحو 9.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2017/2018، أي ما يعادل 45.6% من جميع الإيرادات.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في بيان، إن قرار ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني "خطوة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري".

وأضاف الجارحي أن "القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وفي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وكذلك في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص".

وأكد الجارحي "التزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام إلى مستويات أقل تتسم بالاستدامة".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة "ستاندرد أند بورز برفع التقييم الائتماني للاقتصاد المصري منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2013.