السعودية تعتمد برنامجًا لتطوير قطاعها المالي

اعتمدت السعودية اليوم الأربعاء برنامجًا لتطوير قطاعها المالي، وهو المكون الرئيس لخطة شاملة للإصلاح الاقتصادي يُطلق عليها (رؤية السعودية 2030) تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن البرنامج "يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار".

ووفقًا لنسخة من برنامج تطوير القطاع المالي السعودي، فإن من بين الأهداف الرئيسة للبرنامج زيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتكون بنسبة 201 %، أو 6.3 تريليون ريال، بحلول العام 2020 ارتفاعًا من 192%، أو 4.7 تريليون ريال، في 2016.

ولتنويع هيكل قطاع الخدمات المالية، يهدف البرنامج إلى زيادة حصة أصول أسواق رأس المال إلى 45 % في 2020 من 41 % في 2016.

ويهدف أيضًا الى زيادة الإقراض المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 5 % بحلول 2020 من 2 % حاليًا، والتمويل العقاري إلى 16 % بحلول 2020 من 7 % في 2016.