إثيوبيا تخطط للاستحواذ على حصة في ميناء جيبوتي

أعلنت إثيوبيا أنها ستستحوذ على حصة في ميناء جيبوتي، منفذها الرئيسي للتجارة، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الدولتين.

وتسعى جيبوتي لجذب المستثمرين إلى مينائها منذ أنهت امتياز موانئ دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، لإدارة الميناء قبل شهرين، مشيرة إلى الإخفاق في حل نزاع تعاقدي استمر ست سنوات.

وللميناء أهمية كبيرة لجيبوتي، وهي دولة صغيرة تقع على البحر الأحمر ولموقعها قيمة استراتيجية لدول مثل: الولايات المتحدة والصين واليابان والمستعمر السابق فرنسا، ولجميعها قواعد عسكرية هناك.

ولم يتضح بعد حجم الحصة التي تسعى أديس أبابا للاستحواذ عليها.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إنه تم التوصل إلى الاتفاق في مطلع الأسبوع خلال زيارة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إلى جيبوتي، ويتضمن التطوير المشترك للمنشآت. في المقابل، سيكون لجيبوتي خيار الاستحواذ على حصص في شركات إثيوبية مملوكة للدولة.

وتابعت الوكالة: "ستجتمع لجنة وزارية مشتركة لوضع التفاصيل".

وكانت الحكومة قالت، في وقت سابق، إن الميناء سيظل تحت سيطرة الدولة لحين إيجاد مستثمرين جدد.

وتقوم جيبوتي بمناولة نحو 95 في المائة من إجمالي حجم التجارة المتجهة إلى إثيوبيا التي لا يوجد لها منافذ بحرية وتعد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وقوة اقتصادية في شرق القارة.

ويأتي الاتفاق المبرم مع جيبوتي في أعقاب استحواذ إثيوبيا على حصة قدرها 19 في المائة في ميناء بربرة بمنطقة أرض الصومال الانفصالية. وتملك موانئ دبي العالمية 51 في المائة هناك، بينما تحوز الحكومة النسبة الباقية.

ومن بين الشركات الحكومية الإثيوبية التي ربما تتطلع جيبوتي للاستثمار فيها في أعقاب الاتفاق الثنائي، شركة الكهرباء الإثيوبية وإثيو تليكوم، وهي أحد الاحتكارات القليلة المتبقية في قطاع الاتصالات بأفريقيا.