إيران.. برلمانيون يناشدون الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من تهاوي العملة المحلية

إيران.. برلمانيون يناشدون الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من تهاوي العملة المحلية

المصدر: طهران - إرم نيوز

قالت مصادر في البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، إن البرلمان سيصوت على مشروع قانون مستعجل يلزم الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من تذبذب قيمة العملة الوطنية وتثبيتها أمام العملات الأجنبية، بعد أن شهدت خلال الأسبوع الجاري هبوطًا غير مسبوق حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في أسواق العاصمة طهران اليوم بـ 5300 تومان.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم نيوز“ عن المصادر قولها إنه ”بعد انتهاء عطلة أعياد النيروز التي تنتهي الإثنين المقبل، سوف يرفع البرلمان مشروع قانون مستعجل لحكومة الرئيس حسن روحاني يلزمه باتخاذ إجراءات سريعة للحد من هبوط العملة المحلية وتثبيتها أمام العملات الأجنبية“.

وأوضحت المصادر أن ”المشروع يتم على ثلاثة محاور لتنظيم تجارة التبادل، وجذب الأموال بالعملات الأجنبية والكشف عن معاملات الصرف الأجنبي، من أجل الحد من الفجوات القانونية القائمة والفعالة في التقلبات في هذا السوق“.

وضع معقد

وفي سياق متصل، كتب رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف في قناته عبر ”التلغرام“، بشأن ارتفاع العملات الأجنبية وهبوط العملة المحلية.

وقال سيف إن ”سوق العملات هو أحد الأسواق الأكثر تعقيدًا، وأن العرض والطلب حساسان إلى حد كبير للتوقعات، مما يجعلها واحدة من أكثر أسواق الأصول ديناميكية“.

وزعم أن ”ما هو واضح هو أن توازن العملة في البلاد في حالة جيدة، وبناءً على اتجاه التغييرات الأساسية، لن يكون مسار السوق طويل الأجل في الميزان والعجز“، متوقعًا أن يكون هبوط العملة المحلية لفترة قصيرة بسبب الطلب على الدولار وباقي العملات الأجنبية بسبب أعياد النيروز.

ومنذ وصول الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة وتزايد الضغوط والعقوبات ضد إيران، شهدت قيمة العملة الوطنية الإيرانية تذبذبًا قويًا في الفترة الأخيرة.

خسائر

وفي سياق متصل، دعا رئيس اللجنة الاقتصادية النائب ”محمد رضا بور إبراهيمي“، أمس الثلاثاء، الرئيس روحاني الى التدخل الفوري لحل أزمة هبوط قيمة العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن ”30 مليار دولار خرجت من إيران في الأشهر القليلة الماضية“.

وقال النائب إبراهيمي لوكالة ”إيسنا“، إن ”ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية بسبب قرارات غير متخصصة وتفتقد للخبرة من قبل البنك المركزي“، مضيفًا أنه ”في الأشهر الأخيرة من العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 21 من مارس/ آذار الجاري تم سحب أكثر من 30 مليار دولار من البلاد“.

وبيّن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني ”إن 20 مليار دولار تم إخراجها أيضًا من البلاد خارج النظام المصرفي، وبشكل غير قانوني“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com