محمد بن راشد يصدر قانونين لمركز دبي المالي لتحسين إدارة الثروات الخاصة

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، قانونين يتعلقان بمركز دبي المالي العالمي بهدف تحسين وتوسيع منصات إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التعاقب الوظيفي التي يتيحها المركز.

والقانونان هما القانون رقم (3) لسنة 2018 الخاص بالمؤسسات والقانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن صناديق الائتمان.

وينسجم قانونا "صناديق الائتمان" و"المؤسسات" مع توصيات لجنة إدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي، وهما حصيلة دراسة متأنية للمعايير العالمية والاستشارات الموسَّعة مع خبراء القطاع والمكاتب العائلية الإقليمية والدولية.

ويأتي قانون صناديق الائتمان الجديد رقم 4 لسنة 2018 لتحسين قانون صناديق الائتمان الحالي في مركز دبي المالي العالمي تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية، إذ يوفر القانون الجديد بيئة مناسبة لعمل صناديق الائتمان في المركز المالي مع مراعاة متطلبات الشركات العائلية المحلية، وتحديدًا فيما يخص تخطيط التعاقب الوظيفي.

ويتضمّن القانون تحسينات مهمة لإدارة صناديق الائتمان بشكل أفضل، كما يوفر مستوى أعلى من الثقة والمرونة للمؤسسين والأمناء والمستفيدين، بالإضافة إلى العديد من التعديلات الفنية.

أما قانون المؤسسات الجديد رقم 3 لعام 2018، فهو يوفر نظامًا جديدًا بالكامل يسهم، إلى جانب قانوني الشركات وصناديق الائتمان في مركز دبي المالي العالمي، في وضع أسس أفضل لحماية الدائنين وتخطيط التعاقب الوظيفي وحلول تخطيط الثروات الخاصة مدى الحياة للشركات العائلية، كما يوفر القانون مزيدًا من اليقين والمرونة لإدارة الثروات الخاصة والمؤسسات الخيرية.