موازنة الكويت تسجل عجزًا في 11 شهرًا

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن الموازنة العامة لدولة الكويت سجلت عجزًا بقيمة 2.524 مليار دينار (8.41 مليار دولار)، خلال فترة الأحد عشر شهرًا المنتهية في فبراير/ شباط الماضي.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/ نيسان، وتنتهي في مارس/ آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، بأن العجز المسجل خلال الفترة المذكورة، يمثل 32 بالمائة من إجمالي العجز المقدر تحقيقه بنهاية السنة المالية الحالية، البالغ 7.9 مليار دينار (26.34 مليار دولار).

وحققت الكويت فائضًا بالميزانية بقيمة 211 مليون دينار (703.5 مليون دولار) خلال فبراير/ شباط الماضي، لأول مرة منذ مطلع العام المالي الجاري.

وكان العجز قد سجل 2.735 مليار دينار (9.11 مليار دولار)، خلال فترة العشرة أشهر المنتهية في يناير/ كانون الأول الماضي.

وبينت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة سجلت 14.41 مليار دينار (42.5 مليار دولار)؛ منها إيرادات نفطية بقيمة 13.11 مليار دينار (43.7 مليار دولار) في 11 شهرًا.

ورفعت الكويت توقعاتها لمتوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي المقبل إلى 50 دولارًا، مقارنة بنحو 45 دولارًا بالموازنة الحالية، مع إنتاج مرجح يصل لنحو 2.8 مليون برميل يوميًا.

وبحسب البيانات، سجلت المصروفات نحو 13.65 مليار دينار (45.5 مليار دولار).

وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من الدولة أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمائة من الصادرات و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية.