على خلفية مغامرات أردوغان السياسية.. تحذيرات للمستثمرين من انهيار جديد لليرة التركية

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "يوني كريدت سبا" المتخصصة  في التقييم المالي والنقدي، أن الليرة  التركية ينتظرها المزيد من  التراجع أمام الدولار واليورو في الأيام المقبلة، بعد التدهور الذي منيت به العملة التركية خلال الأسبوع الفائت.

 أوردت ذلك، وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية في تقرير أشار إلى أن "التراجع  القياسي" الذي طال الليرة التركية، خلال الأيام القليلة الماضية، جاء تحت تأثير "التقييم السلبي" للاقتصاد التركي الصادر عن دائرة  الخدمة الاستثمارية في وكالة  "موديز" للتصنيف الائتماني، حيث قيمت الاقتصاد التركي في خانة  "عالي المخاطر".

ووفق وكالة "رويترز" للأنباء، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيفات تركيا السيادية إلى ‭‭‭Ba2‬‬‬ من ‭‭‭Ba1‬‬‬ مشيرة إلى استمرار ضعف مؤسساتها الاقتصادية والسياسية وتنامي المخاطر من العجز الكبير في ميزانها للمعاملات الجارية.

وقالت موديز في بيان ”يبدو أن الحكومة ما زالت تركز على إجراءات قصيرة الأجل على حساب سياسة نقدية فعالة وإصلاح اقتصادي جوهري“.

وأضافت أنه في ضوء وضعها المؤسسي السلبي، فإن المركز الخارجي لتركيا ومتطلبات الاستدانة وتمديد القروض قد تدهورت.

ونقلت الوكالة عن يوني دريدت نصائحها للمستثمرين  بـ"التحوط  الفني" لمزيد من تراجع الليرة  خلال الأيام القادمة بسبب اختلال الميزان التجاري وارتفاع المديونية الخارجية وإجراءات البنك المركزي التركي بشأن الفائدة المصرفية.

مخاطر سياسية محتملة

وسجلت الليرة التركية هبوطًا، يوم الأربعاء الفائت، إلى 3.8115 مقابل الدولار بحلول الساعة 1210 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت 3.8035 عند الإغلاق في اليوم ذاته.

يشار إلى أن التوتر المتصاعد في العلاقات التركية الأمريكية بسبب مجريات الأوضاع في شمال سوريا، يتحرك أيضًا على وقع محاكمة تاجر الذهب التركي رضا ضراب بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية مع إيران، وهي توصية كان وصفها المتحدث باسم الحكومة التركية بأنها "مؤامرة".

وأشارت موديز في تقريرها الأخير أيضًا إلى ”تنامي مخاطر تبلور صدمة خارجية بسبب مستويات العجز الكبيرة في ميزان المعاملات الجارية للبلاد، وارتفاع الدين الخارجي وما يلحق به من متطلبات كبيرة لتمديد آجال الاستحقاق في سياق مخاطر سياسية محتدمة“.