رئيس البورصة المصرية يعلن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 64%

كشف رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، أن البورصة سجلت زيادة بنسبة 64% من الاستثمارات الأجنبية، ومضاعفة حجم التداول وعدد الطروحات المسجلة في 2017.

وقال "فريد"، في مؤتمر "سي آي كابيتال" الثاني للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "تلك الأرقام ستساهم في تشجيع المستثمرين الجدد على دخول السوق المصري، وضخ استثمارات أكبر؛ مما سيزيد من استدامة الدورة الحالية ونتائجها الإيجابية".

وطالب رئيس البورصة المصرية، بضرورة "العمل على زيادة الوعي المالي لدعم خطط استدامة الإصلاحات الاقتصادية والتعديلات بعيدة المدى"، موضحًا أن "عجز الموازنة وإن كان مرتفعًا إلا أنه لن يؤثر على القرارات الاستثمارية الأجنبية إذا كانت خطط التنمية والإصلاح واضحة المعالم ويتم تنفيذها والالتزام بها".

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي المصري صلاح حيدر، إن "البورصة المصرية شهدت مشتريات أجنبية تقدر بحوالي 13 مليار جنيه بعد تحرير سعر الصرف في 2016، وحوالي 8 مليارات جنيه خلال عام 2017، بعد أن أصبحت أصول البورصة المصرية أكثر جاذبية في ظل تراجع الجنيه أمام الدولار".

وأضاف حيدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "تلك التدفقات دفعت المؤشرات إلى مستويات تاريخية، وساهمت في تضاعف تعاملات السوق بشكل كبير، وتدفق المستثمرين مرة أخرى إلى السوق، بعد انكماش دام لعدة أعوام".

وأشار المحلل الاقتصادي المصري، إلى أن "البورصة تسعى في الوقت الحالي إلى المحافظة على تلك التدفقات الأجنبية وعدم تحولها لأموال ساخنة إذا حدث تصحيح في السوق في أي فترة قادمة، إضافة إلى جذب مزيد من التدفقات، والعمل على استمرارية جاذبية سوق المال حتى مع استقرار أسعار الصرف على المدى القصير والمتوسط".

وتابع، أن "هناك عددًا من الخطوات التي يجب أن تقوم إدارة البورصة بتسويقها بشكل مثالي؛ لتحافظ على تلك الاستثمارات، أهمها إضافة أدوات مالية جديدة وتنشيط الأدوات المالية المتواجدة في السوق، والإسراع في تعديلات قانون سوق المال؛ لتنعكس الإصلاحات الاقتصادية والقانونية على السوق بشكل أفضل".

وذكر أن الخطوة الثانية تتمثل في العمل على "تسويق الإدراج في البورصة المصرية مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من تلك السيولة المتواجدة في السوق، والإسراع بقيد تلك الشركات بالتوازي مع التسويق لعمليات القيد المزدوج في الأسواق العربية، حيث تعد من أفضل قنوات نقل السيولة العربية والخليجية إلى داخل السوق المصرية".

وتوقع أن "يتراجع حجم التدفقات النقدية الأجنبية للبورصة المصرية في ظل استقرار أسعار الصرف بشكل كبير، وارتفاع المؤشرات بشكل أكبر"، لافتًا إلى "استقرار معظم السيولة في السوق، في انتظار تحسن أداء الجنيه أمام الدولار وتراجع أسعار الفائدة".

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، على قرض لمصر قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن ترشيح نفسه لفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات، وستجري الانتخابات خلال شهر مارس المقبل.

وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامج الإصلاح الذي شمل، فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيًا لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج: قانونًا جديدًا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.