صندوق النقد يرفع توقعاته للناتج المحلي المصري

أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، لكنه حذر من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني.

وفي ثاني مراجعة لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعه الصندوق مع مصر في أواخر 2016، رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو حزيران، إلى 4.8٪ من 4.5٪ في المراجعة السابقة.

وقال التقرير: "الأفق الاقتصادي لمصر مواتٍ، نظرًا لاستمرار السياسات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واتساع نطاق الإصلاحات الداعمة للنمو".

ويواجه اقتصاد مصر صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب، لكن إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض لأجل ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016 تهدف إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.

وأضاف صندوق النقد، أنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12٪ بحلول يونيو/حزيران ليصل إلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019 من نحو 20٪ حاليًا.

وارتفع التضخم بشكل كبير بعدما حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الأول 2016 ليصل إلى نحو 35٪ في يوليو/تموز، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

ويتوقع الصندوق أن ينخفض عجز المعاملات الجارية إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية الحالية من نحو 6٪ العام السابق، بدعم من الإنتاج الجديد للغاز وتعافي السياحة.

ومن المتوقع أيضا أن تخفض مصر المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، التي بلغت نحو 2.4 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول يوليو/تموز القادم، وتنتهي من سدادها بالكامل بحلول يوليو/تموز 2019.

كما توقع الصندوق، أن تخفض مصر فاتورة دعم الوقود إلى 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3٪ في السنة الماضية.

وقالت القاهرة إنها ملتزمة برفع أسعار الوقود بنهاية 2018 على أن تتم مناقشة موعد الزيادة التالية بعد المراجعة القادمة.

وذكر الصندوق أن مصر تسعى لإلغاء دعم الوقود بالكامل بنهاية البرنامج.