السيادي العُماني ينال الموافقة على صندوق بنية تحتية بمليار دولار

قال مسؤول كبير في وزارة المالية في سلطنة عُمان، اليوم الخميس، إن صندوق الاحتياطي العام للدولة نال موافقة الحكومة على إنشاء صندوق بمليار دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلاد.

وتضررت سلطنة عُمان، وهي ليست عضوًا في منظمة "أوبك"، ودول خليجية أخرى جراء هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين، وما أدى إليه من عجز في الميزانيات.

وتوجّه السلطنة أيضًا أموالًا إلى مشاريع ضرورية لمستقبل البلاد غير النفطي.

وقال المسؤول طالبًا عدم الكشف عن هويته لأن الموضوع لم يُعلن بعد، "حصل صندوق الاحتياطي العام للدولة على الموافقات القانونية".

وتابع أن الصندوق الجديد سيستهدف مستثمرين في الخليج، إضافة إلى صناديق من خارج المنطقة، مضيفًا أن التفاصيل سيعلنها صندوق الاحتياطي العام نفسه.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الصندوق.

وقال المسؤول، إنه ليس لدى السلطنة خطط لفرض أي ضرائب جديدة هذا العام، وإنها مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2019.

وتعتبر سلطنة عُمان من الدول الضعيفة ماليًا في منطقة الخليج العربي، والشهر الماضي خفَّضت وكالة "فيتش" تصنيفها لديون عُمان إلى أعلى قليلًا من النطاق عالي المخاطر، بينما تصنفها "ستاندرد آند بورز" بالفعل عند النطاق عالي المخاطر.