البورصة الكويتية إلى 3 أسواق

تجري هيئة اسواق المال الكويتية تعديلات على لائحتها التنفيذية تتضمّن تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق في سبيل تطويرها، بالتوازي مع تطوير قواعد التداول للشركات الكبرى، وتوقعات بلجوء الشركات العملاقة، لتشكيل محافظ مالية خاصة، لمواجهة التقلبات التي قد تحدثها التعديلات والإجراءات الملزمة التي ستتضمّنها.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر استثمارية أنّ هناك جملة من التعديلات "آتية" على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، لمواكبة عمليات تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق في الكويت، مع حدود دنيا لمعدلات الدوران والسيولة لكل سوق، إلى جانب مراجعات تشمل بعض المواد التنظيمية المتعلقة بحركة التعاملات على الأسهم.

وأوضحت أن ملف الاستحواذ الإلزامي بالنسبة للشركات ذات نسب الملكيات العالية، قد تصل في بعضها إلى 90 في المئة، ستواجه معضلة كبيرة، إذ أنّ القواعد الحالية تلزم المستثمر إذا وصلت حصتّه في أي شركة أكثر من 31 في المئة، بتقديم عرض استحواذ الزامي لباقي المساهمين، وبالتالي فإنه في بعض الحالات التي وصلت نسب المنضمين لما يزيد على 90 في المئة، ستكون هناك صعوبة في الالتزام بالنسب الخاصة بالدوران والسائلية.

من جانب آخر، نقلت "الجريدة" عن مصادر استثمارية توقّعها أن تنشط خلال الفترة المقبلة طلبات صانع السوق، إذ ستعمد كل مجموعة استثمارية كبرى إلى تأسيس محفظة خاصة بمجموعتها لتتفادى بعض المحاذير السوقية.