تونس.. الشاهد يدافع عن قانون المالية ويتوقع تراجع عجز الموازنة

دافع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، عن مشروع قانون المالية الحالي، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء هذا القانون، الوصول إلى نسبة نموّ بـ 3% خلال العام المقبل، كما توقع تراجع عجز الموازنة إلى 3%، من الناتج الإجمالي المحلي في العام 2020.

و قال الشاهد، في كلمة ألقاها في البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، إن قانون المالية لسنة 2018، يقوم على 4 ركائز أساسية، هي دفع الاستثمار، مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، الإجراءات الاجتماعية، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وتضمن مشروع قانون المالية، إجراءات جديدة على الدخل والراتب، وضرائب في قطاع السياحة و قطاعات أخرى، إلى جانب ارتفاع متوقع في أسعار بعض المواد الاستهلاكية.

وأوضح الشاهد، أن الهدف من  الضغط على الموازنة، هو تقليص اللجوء إلى الاقتراض، وأن الدولة تطمح إلى تحقيق نسبة نموّ بـ 5% في أفق 2020، مضيفًا أنه من غير الممكن أن نصل إلى نسب نموّ إيجابية، دون التحكم في نسبة العجز والمديونية.

وأشار، إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية تحسنت، وأن نسبة النمو تجاوزت 2%، مشددًا على أنه لأول مرة منذ ثورة 14 جانفي/يناير 2011، يتم تحقيق نمو بفضل إنتاج حقيقي، بحسب تعبيره.

وقال الشاهد: "نحن منفتحون على جميع اقتراحات المعارضة التونسية، بشرط عدم مسها بركائز مشروع قانون المالية… نعمل على إصلاح منظومة الصرف، والمحافظة على قيمة الدينار، والتشجيع على الاستثمار".

من جانبه، وصف توفيق العريبي، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة أرباب العمل، مشروع القانون، في تصريحات خاصة لـ" إرم نيوز"، بأنه "كارثي"، معتبرًا أنه في حال إقراره بالصيغة الحالية؛ سيدمر المؤسسات الاقتصادية التونسية، ويقودها إلى الإفلاس، بحسب قوله.

وكانت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، هددت في تصريحات صحفية، في أواخر الشهر الماضي، بالإضراب العام في القطاع الخاص، إذا حافظت الحكومة التونسية، على الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية والموازنة العامة للعام المقبل.