على وقع الجفاف وتداعياته.. المغرب يمنع تصدير الزيتون للخارج

قرَّر المغرب، وضع قيود على عملية تصدير الزيتون إلى الخارج، ابتداءً من الموسم الحالي ولغاية نهاية العام المقبل، وإعطاء الأولوية لتزويد الأسواق المحلية بالمنتج.

 وبرّرت الحكومة المغربية قرارَها، بأنه يهدف لتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استدامة سلسلة الزيتون والمساهمة في الأمن الغذائي للمغاربة، في حين توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، بأن يصل الإنتاج المتوقع للزيتون بالبلاد إلى 1.07 مليون طن في خريف العام الحالي، مشيرة إلى أن هذا الإنتاج يُسجل انخفاضا بنسبة 44% مقارنة بإنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق عندما بلغ 1.9 مليون طن.

ومن وجهة نظر المحلل الاقتصادي محمد جدري، فإن إجراء الحكومة المغربية، الهادف لاستقرار أسعار الزيتون وزيت الزيتون في الأسواق المحلية، يأتي نظرا لتدني مستويات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة تأثرا بجفاف الموسمين الماضيين.

وقال جدري لـ"إرم نيوز": "للمغاربة علاقة وطيدة مع زيت الزيتون ويقومون باستهلاكه بشكل يومي، ومن شأن الإجراء أن يساهم في استقرار الأسعار في السوق المحلية"، محذرا من الأضرار التي ستلحق المزارعين الذين يقومون بتصدير الزيتون للخارج، كون الأسعار التي يصدرون بها المنتوج أعلى بكثير من الأسعار المحلية، ما قد يدفعهم إلى التخلي عن زراعة أشجار الزيتون.

وأضاف: "إن ما يؤرق المغرب اليوم أنه يعيش إجهادا مائيا غير مسبوق، ولم يعد يتوفر سوى على احتياطي يبلغ 4 مليارات متر مكعب من الماء في سدوده التي تصل سعتها الإجمالية إلى 16 مليار متر مكعب"، لافتا إلى أنه "وفي حال لم يشهد المغرب تساقطات مطرية في الأسابيع والأشهر المقبلة، سيعاني المغاربة من انخفاض في مياه الشرب والري".

من جانبها، عَزَت وزارة الفلاحة والصيد البحري، انخفاض إنتاج الزيتون إلى قرابة النصف، إلى استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين؛ مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف مناطق إنتاج الزيتون بدرجات متفاوتة.

وأضافت، أن هذا الانخفاض نتج أيضا عن موجة الحرارة التي سُجلت خلال شهر نيسان/ أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون في جهات مختلفة، والتي كان لها تأثير قوي على المحصول، إضافة إلى التأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق.