تقرير: استقرار البطالة في البرتغال قرب أدنى مستوياتها

بقي معدل البطالة في البرتغال مستقرًا في الربع الثالث من العام الجاري عند 6.1%، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ 21 عامًا المسجل في الربع الثاني من العام الماضي، وفق صحيفة "جورنال إكونومي" البرتغالية.

وقالت الصحيفة إن القراءة في منطقة اليورو ليست بعيدة أيضًا عن أدنى مستوياتها التاريخية للعملة الموحدة، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى التذكير بالآثار المحتملة على التضخم، خوفًا من آثار الضغط وعودة الأسعار إلى الارتفاع.

وبحسب الصحيفة، كان الحد الأدنى لمدة 21 عامًا الذي تم تسجيله، العام الماضي، في البرتغال 5.7%، أقل بقليل من المعدل الحالي البالغ 6.1%، وهو سيناريو ليس بعيدًا جدًا عن ذلك الذي شهدته منطقة اليورو.

وبينت أنه مع 6.5%، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بلغت القراءة 0.1% نقطة فقط ،أعلى من الحد الأدنى التاريخي البالغ 6.4٪ المسجل في آب/ أغسطس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى تزايد المخاوف بشأن تأثيرات هذا الجمود في سوق العمل على التضخم، إذ كرر البنك المركزي الأوروبي تحذيراته بشأن هذه الديناميكية، خوفًا من استمرار ظاهرة الأسعار لفترة أطول ومقاومة لأسعار الفائدة مقارنة بالتقديرات في بداية تشديد السياسة النقدية.

ونظرًا لديناميكيات الرواتب الساخنة، تشير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لأوروبا، إلى انتقال 0.5 نقطة مئوية من زيادات الأجور إلى التضخم الأساس، أي أعلى من 0.25 نقطة مئوية المسجلة في المتوسط التاريخي بين الاقتصادات الأكثر تقدمًا في تكتل اليورو، وفق الصحيفة.

وأوضحت أنه اعترافًا بالدور الذي يلعبه نمو الأجور باعتباره "دفعة مطلوبة بشدة" لدخل الأسر، حذَّر صندوق النقد الدولي من أن هذه الديناميكية قد تؤدي إلى إطالة أمد التضخم المرتفع، وبالتالي تتطلب سياسة نقدية أكثر تقييدًا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن تختفي ضغوط الأجور على المدى القصير، بحسب صندوق النقد، مشيرًا إلى الاتجاه الهبوطي الذي شوهد بالفعل في عدد ساعات العمل كمؤشر على انخفاض المعروض من العمالة في المستقبل.

المصدر: صحيفة "جورنال إكونومي" البرتغالية