رغم رفع قيود "كورونا".. تراجع النشاط الصناعي في الصين

تراجع النشاط الصناعي في الصين بشكل حاد في كانون الأول/ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، حسبما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم السبت، رغم تخفيف بكين القيود المرتبطة بالحد من جائحة كورونا مطلع الشهر.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات، الأساسي لرصد النشاط الصناعي 47 نقطة مقارنة بـ 48 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر، ودون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء.

ولأكثر من عامين، واصلت الصين تطبيق استراتيجية "صفر كوفيد" للحد من انتشار الفيروس، والتي طالت تداعياتها الاقتصاد العالمي.

وفي 7 كانون الأول/ديسمبر، قررت بكين بشكل مفاجئ تخفيف قيود الحد من كورونا، علمًا بأنها لا تزال تواجه صعوبات جراء تفش جديد للإصابات.

وقال الخبير لدى المركز الوطني للإحصاء، تشاو قينغهي، في بيان إنه "في كانون الأول/ديسمبر وبسبب تداعيات الوباء وعوامل أخرى.. تراجع الازدهار الاقتصادي للصين بشكل عام".

وأضاف "كان للوباء تأثير كبير على إنتاج الأنشطة التجارية والطلب وحضور الموظفين والمسائل اللوجستية والتوزيع".

ولا يزال المؤشر في المنطقة السلبية منذ أيلول/سبتمبر، كما أن الرقم المسجل في أيلول/سبتمبر أدنى من تنبؤات محللي بلومبيرغ، الذين توقعوا بلوغه 47,8 نقطة.

غير أن تشاو أبدى تفاؤلًا في بيانه، وكتب: "مع تحسن الوضع الوبائي تدريجيًا، من المتوقع أن ينتعش اتجاه السوق في وقت لاحق".

من جهة أخرى، تراجع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، والذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء، أيضًا هذا الشهر إلى 41,6 نقطة مقارنة بـ 46,7 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت الحكومة قد حددت هدفًا للنمو بنحو 5,5 % هذا العام، بعد تحقيقها أكثر من 8% عام 2021، لكن العديد من الاقتصاديين يعتبرون الآن أن هدف 2022 "غير واقعي".

وستكشف الصين عن أداء ناتجها المحلي الإجمالي للعام في كانون الثاني/يناير.